الجزائر شريك طاقوي واعد

يمثل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة السابعة عشرة للأعمال بين الولايات المتحدة وإفريقيا، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 جوان 2025.

وتُعقد هذه القمة تحت شعار: “مسارات الازدهار: رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا”، باعتبارها إحدى أهم المنصات الدولية لتعزيز التبادل الاقتصادي والاستثمارات العابرة للقارات، بمشاركة ما يفوق 1500 شخصية، من بينهم رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات اقتصادية كبرى، ومستثمرون دوليون، إلى جانب ممثلين عن منظمات مالية عالمية.

ويرأس الوزير عرقاب وفدًا جزائريًا رفيع المستوى يضم السيدة سلمى بخطة منصوري، كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، إلى جانب إطارات من وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية.

وتتناول أشغال القمة محاور استراتيجية تتعلق بالطاقة والبنى التحتية والزراعة والتكنولوجيا والصناعة، فضلًا عن التكامل الاقتصادي الإفريقي، وذلك في إطار السعي إلى توطيد الشراكات الثنائية والمتعددة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية، وخاصة على مستوى القطاعين العام والخاص.

ومن المنتظر أن يتدخل الوزير محمد عرقاب خلال جلسة عامة رفيعة المستوى مخصصة لموضوع: “تعزيز الشراكات الطاقوية بين الولايات المتحدة وإفريقيا: من الحوار إلى التطبيق”، حيث سيعرض الرؤية الجزائرية بشأن الانتقال الطاقوي المستدام، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى ضمان الأمن الطاقوي، وتطوير الطاقات المتجددة، والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر كخيار مستقبلي واعد.

وعلى هامش القمة، سيجري الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء وشخصيات دولية ورؤساء وفود وممثلين عن كبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، بهدف بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وأكد بيان وزارة الطاقة أن المشاركة الجزائرية في هذا الحدث تعكس “التمسك الراسخ للجزائر بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الإفريقية والولايات المتحدة، وإسهامها النشط في بناء اقتصاد قاري متكامل، يقوم على أسس التنمية المستدامة وضمان الحق العادل في الوصول إلى الطاقة”، بما ينسجم مع الرؤية الإفريقية المشتركة التي يجسدها “أجندة 2063″، وخيارات الجزائر الاستراتيجية في مجال التكامل الإقليمي والشراكات المتوازنة دوليًا.