الساخل على حافة الكارثة: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و29 مليون إنسان في مهبّ الأزمة
في نداء عاجل يحمل نبرة قلق بالغ، حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) من تصاعد أزمة إنسانية غير مسبوقة في منطقة الساحل، حيث بات نحو 29 مليون شخص في ست دول أفريقية في حاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية والحماية العاجلة، وسط انهيار مقلق في حجم التمويلات الدولية.
وأكد شارل بيرنمولان، رئيس مكتب OCHA الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا، أن حجم الاحتياجات في المنطقة يتنامى بوتيرة مقلقة، في ظل ما تعانيه من أزمات مركّبة تتراوح بين النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، وغياب الأمن، وعمليات النزوح الجماعي، فضلاً عن التداعيات القاسية للتغير المناخي.
نداء بـ 4.3 مليار دولار لعام 2025
وقدّرت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية للعام 2025 بـ 4.3 مليار دولار، موجهة لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لـ 18.4 مليون شخص في كل من بوركينا فاسو، الكاميرون، مالي، النيجر، نيجيريا وتشاد. إلا أن ما تم جمعه حتى 26 مايو 2025 لا يتجاوز 8% فقط من هذا المبلغ، وهو ما وصفته الوكالة بالأمر “المدوي والمقلق”.
مؤشرات ميدانية تنذر بالأسوأ
تشير التقارير الأممية إلى أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث تحتضن منطقة الساحل حاليًا 2.1 مليون لاجئ وطالب لجوء، بالإضافة إلى 5.9 مليون نازح داخلي، في ارتفاع بنسبة 6% و20% على التوالي منذ مطلع العام الجاري.
وتُظهر التوقعات أن ما بين يونيو وأغسطس 2025، سيواجه 12.8 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينما يُتوقّع أن يعاني 2.6 مليون طفل من سوء تغذية حاد وشديد الخطورة.
تحذير من انفجار الأزمة خارج الحدود
رغم الجهود المبذولة في 2024، لم تصل المساعدات إلا إلى 12.4 مليون محتاج، فيما تُرك الملايين دون دعم نتيجة الشحّ الحاد في الموارد. وحذّرت OCHA من أن غياب التمويل الكافي لن يؤدي فقط إلى تفاقم نقاط الضعف، بل قد يؤدي إلى امتداد رقعة الأزمة إلى ما وراء حدود الساحل.
وقال بيرنمولان في تصريحاته: “الأمر لا يتعلق بالأرقام أو الميزانيات، بل بحياة بشرية مهددة. وإذا لم تتحرك الأسرة الدولية الآن، فسيدفع الأبرياء الثمن الأفدح.”
وفي منطقة منهكة أصلًا بأعباء متعددة، قد يكون الصمت أو التراخي بمثابة حكم بالإعدام على آلاف الأرواح. من هنا، تدعو الأمم المتحدة إلى تجديد الالتزام الدولي بتعزيز التضامن الإنساني مع شعوب الساحل.
