تتوقع الجزائر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% سنة 2026، و4.4% سنة 2027، وفقًا لتقديرات مشروع قانون المالية (PLF) لعام 2026، الذي قدّمه وزير المالية عبد الكريم بوزريد، صباح اليوم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتعتمد هذه التوقعات على الأداء المنتظر للقطاعات غير النفطية، مع مراعاة تطورات السياقين الاقتصاديين الوطني والدولي.
آفاق نمو مستدامة
وفق الإطار الماكرو-اقتصادي للفترة 2026–2028، يُنتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الجاري حوالي 41.878,3 مليار دج في 2026، و45.018,4 مليار دج في 2027، و48.395,7 مليار دج في 2028، بمعدل نمو يُقدّر بـ 4.5% في أفق 2028.
أما الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، فسيصل إلى 36.286,5 مليار دج في 2026، و39.578,3 مليار دج في 2027، و43.117,8 مليار دج في 2028، مع نسب نمو تبلغ 4.9% في 2027 و5% في 2028.
وتم الإبقاء على سعر البرميل المرجعي في حسابات الميزانية عند 60 دولارًا خلال الفترة 2026–2028، بينما قُدّر سعر السوق بـ 70 دولارًا، حسب مشروع القانون.
الزراعة والصناعة في صدارة الديناميكية الاقتصادية
يرتكز النمو المتوقع أساسًا على أداء القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة، التي يُتوقع أن تسجل نموًا متوسطًا بـ 5.4% خلال الفترة 2026–2028، مدعومة بالاستثمارات الجارية وتحسن إنتاج الحبوب الذي سيصل إلى 44 مليون قنطار في 2026 و62 مليونًا في 2028.
وتُترجم هذه النتائج – حسب مشروع القانون – الآثار الإيجابية للإصلاحات في فروع استراتيجية مثل زراعة الحبوب، وإنتاج الحليب، واللحوم الحمراء.
كما يُرتقب أن يحقق القطاع الصناعي نموًا بنسبة 6.2% مدفوعًا بعودة الاستثمارات وازدهار الإنتاج المحلي، في حين يُتوقع أن يرتفع قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 5.1%، بفضل استمرار برامج السكن ومشاريع البنية التحتية.
أما قطاع الخدمات فسيسير على نفس المنوال، بنسبة نمو تقارب 5%، بما يعكس التنويع الاقتصادي واتساع الأنشطة الثلاثية.
ضبط الإنفاق العام والحفاظ على الطابع الاجتماعي للميزانية
على الصعيد المالي، تُقدّر نفقات الدولة الإجمالية بـ 17.636,7 مليار دج في 2026، و17.815,7 مليار دج في 2027، و18.499,7 مليار دج في 2028.
في المقابل، يُنتظر أن تصل الإيرادات الميزانياتية إلى 8.009 مليارات دج في 2026، و8.412,7 مليارات دج في 2028، مدعومة بزيادة متوسطة قدرها 6.6% في الإيرادات الجبائية العادية، رغم الانخفاض الطفيف في العائدات النفطية.
وستبلغ كتلة الأجور حوالي 5.926 مليارات دج في 2026، أي ما يمثل 33.6% من ميزانية الدولة، بزيادة قدرها 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025.
كما خصص مشروع القانون 2.812 مليار دج للنفقات الاجتماعية، تشمل الدعم العمومي والمنح الاجتماعية والمساعدات المباشرة للأسر، من بينها 420 مليار دج لـ منحة البطالة، و424 مليار دج لـ التقاعد، و657 مليار دج لدعم المواد واسعة الاستهلاك مثل الحبوب، الحليب، السكر، الزيت، الطاقة، القهوة، والمياه المُحلّاة.
فريد . ب
