وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية 
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، خُصص للاستماع إلى عرض قدّمه وزير المالية، السيد عبد الكريم بو الزرد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، ونائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيدين إبراهيم فخور وقزوط توفيق، إلى جانب رؤساء المجموعات البرلمانية لعدد من الأحزاب السياسية.
في مستهل الجلسة، أشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد، المصحوب بتوقعات سنتي 2027 و2028، يأتي في سياق اقتصادي عالمي يتّسم بعدم الاستقرار، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق المالية. وأكد أن المشروع يترجم التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائمة على الحفاظ على التوازنات الكبرى دون المساس بالعدالة الاجتماعية، من خلال تثبيت الدعم العمومي وضمان استمرارية التحويلات الاجتماعية، مع الامتناع عن فرض ضرائب جديدة مرهقة، والتركيز على توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل.
كما أبرز السيد بن هاشم أن الميزانية المقترحة، التي تتجاوز 135 مليار دولار، تُعدّ غير مسبوقة وتعكس توجها واضحًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال دعم القدرة الشرائية، رفع أجور الموظفين، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي.
من جانبه، أوضح وزير المالية في عرضه أن الاقتصاد الجزائري شهد خلال سنتي 2024 و2025 انتعاشًا تدريجيًا رغم تقلبات الأسواق العالمية، بفضل تنويع النشاط الاقتصادي ونمو الصادرات خارج قطاع المحروقات. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية 2026 يهدف إلى تلبية حاجيات المواطن والحفاظ على المسار التنموي، مع تسجيل نسب نمو بلغت 5% في القطاع الصناعي، و6% في القطاع الفلاحي، و5% في قطاع الخدمات.
وبخصوص المؤشرات الأساسية للمشروع، فقد تم تحديد السعر المرجعي للبترول عند 60 دولارًا للبرميل، مع اعتماد ميزانية إجمالية تقدّر بـ 17636 مليار دينار جزائري، فيما بلغت الإيرادات لسنة 2025 نحو 5600 مليار دينار، وسُجّل عجز في الميزانية بنسبة 24%.
أما التدابير الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2026، فتشمل:
دعم المتعاملين الاقتصاديين وتسوية أوضاعهم الجبائية لتعزيز الاستثمار الوطني.
إجراءات لتحسين القدرة الشرائية والإطار المعيشي للمواطنين.
تخفيضات ضريبية لدعم المؤسسات الناشئة.
استمرار دعم الدولة لبرامج السكن، خصوصًا سكنات البيع بالإيجار.
تشجيع قطاعات الصيد البحري، البيئة، الطاقات الخضراء وتربية المائيات لمواجهة التحديات التنموية.
وفي ختام الجلسة، ثمّن أعضاء اللجنة دقة إعداد مشروع القانون، معتبرين أنه يعكس رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي ودولة العدالة الاجتماعية. وطرح النواب مجموعة من الانشغالات الوطنية، منها تغطية العجز المالي وضمان استقرار الدعم الاجتماعي، إضافة إلى مطالب محلية تخص تجسيد مشاريع استشفائية وبنى تحتية بعدة ولايات.
ويُنتظر أن تتواصل مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026 في جلسات قادمة، قبل عرضه للمصادقة في الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني.
تقرير:نبيلة.ع
