دعا وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى تكثيف الجهود لمواجهة مختلف أشكال الجريمة الخطيرة، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
وخلال اجتماع دوري جمعه برؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لدى المجالس القضائية، شدد الوزير على ضرورة التعامل مع ملفات الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، والفساد، وتبييض الأموال، والمضاربة غير المشروعة، والاستيلاء على أراضي الدولة، بكل فعالية وصرامة، في إطار مقاربة وقائية ومتكاملة.
وأشار بوجمعة إلى مشاركة الوزارة في عدة لجان وطنية لمكافحة الجريمة، من بينها لجنة الوقاية من عصابات الأحياء ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.
وفيما يخص التحول الرقمي للقطاع القضائي، أبرز الوزير الأهمية الإستراتيجية للانتقال الرقمي، باعتباره محورًا أساسيًا في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما له من دور في تعزيز الشفافية وتقليص البيروقراطية.
كما دعا إلى تثمين الموارد البشرية، مؤكدًا أن “العنصر البشري المؤهل يظل حجر الزاوية في كل إصلاح ناجح”.
أما بخصوص إعادة إدماج المحبوسين، فقد أشار بوجمعة إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتوسيع نظام الزيارات العائلية عن بُعد ليشمل قريبًا كامل التراب الوطني، بعد تجربة أولى ناجحة في ولايات الجنوب.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تحديث العمل القضائي “تحدٍ دائم يستلزم التزامًا جماعيًا”، من أجل تحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطن.
