مناقشة مشروع قانون المالية 2026 وزير الداخلية يعرض توضيحات حول الميزانية القطاعية أمام نواب البرلمان
تواصلت، سهرة الامس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أشغال جلسة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود، الذي قدم أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية جملة من الشروحات الدقيقة والتوضيحات الهامة حول مختلف مضامين المشروع، مجيبًا على الانشغالات التي طرحها النواب والمتعلقة أساسًا بقطاعات الأمن، النقل، والتنمية المحلية.
وفي مستهل مداخلته، عبّر السيد الوزير عن تقديره العميق للأسلاك الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، لما تبذله من جهود في سبيل حماية الأشخاص والممتلكات، مثمنًا كذلك دور مصالح الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح ومجابهة الأخطار.
وأكد في هذا السياق أن مشروع القانون يتضمن إجراءات لتدعيم القدرات البشرية والعملياتية لهذه الأسلاك، بما يواكب التحديات الأمنية الراهنة، مشددًا على أن ضمان السكينة العمومية يقتضي تعزيز المقاربة الردعية بالتوازي مع ترسيخ القيم الأخلاقية الأصيلة للمجتمع الجزائري.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أوضح السيد سعيود أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل عدد من محطات النقل البري بعد رصد عدة اختلالات، مع الحرص على تجسيد عمليات التهيئة وفق المعايير التقنية المعتمدة.
كما أشار إلى مشاريع كبرى قيد الإنجاز للتخفيف من الاختناق المروري، خصوصًا في المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة، مع ضرورة تطوير شبكة النقل العمومي وتشجيع المواطنين على استعمالها.
وأضاف الوزير أنه ومنذ توليه مهامه، وقف على نقائص في النقل الحضري وخطوط الربط نحو الأحياء الجديدة، مشيدًا بقرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد 10 آلاف حافلة لتجديد الحظيرة الوطنية وتعزيز خدمات النقل العمومي.
وفي السياق ذاته، كشف عن إصلاحات هيكلية في منظومتي النقل الجوي والبحري، مكّنت من تحسين الأداء والتقليص من الخسائر المالية، لاسيما بعد رفع وتيرة العمل بالموانئ على مدار الساعة وتقليص غرامات تأخير السفن، إلى جانب رقمنة مصالح الخطوط الجوية الجزائرية واسترجاع بواخر نقل البضائع المحجوزة.
أما بخصوص ملف التنمية المحلية، فقد شدد السيد سعيود على ضرورة ترشيد استخدام الموارد المالية الموجهة للجماعات المحلية، وضمان إتقان الإنجاز واحترام المعايير لتحقيق ديمومة المشاريع. كما أشار إلى أهمية الضريبة على السكن في دعم عمليات التأهيل الحضري وترميم المباني القديمة، معتبرًا إياها رافدًا ماليًا هامًا للجماعات المحلية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة.
إعداد: عوفي نبيلة
مراسلة قناة دزاير نيوز
