جدّد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) نداءه العاجل إلى المجتمع الدولي، مطالبًا بضمان حماية فعّالة للناشطين الصحراويين في وجه تصعيد القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وجاء هذا النداء في أعقاب تطويق منزل المناضل علي سالم التامك، الرئيس الحالي للتجمع وأحد أبرز السجناء السياسيين السابقين، من طرف القوات المغربية، في ما وصفه البيان بأنه “إجراء قمعي يهدف إلى منع اجتماع شرعي”.
وذكر البيان أن المنزل الذي يُستخدم أيضًا كمقر مؤقت للتجمع، حوصر بمدينة العيون المحتلة يوم الاثنين، في محاولة لمنع انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للفرع المحلي لـCODESA، إلى جانب تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة اكديم إزيك.
وأكد البيان: “إننا نناشد الهيئات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوقف دوامة الاضطهاد والملاحقات المستمرة، وتوفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
ندّد التجمع بما وصفه بـ”حملة قمعية منظمة” تقودها سلطات الاحتلال المغربي بهدف تعطيل الأنشطة الحقوقية المشروعـة وإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة داخل الأراضي المحتلة.
كما حمّل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لعلي سالم التامك وعائلته وكافة أعضاء CODESA، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن سلسلة طويلة من الممارسات القمعية، من بينها منع مؤتمر التجمع الوطني في أكتوبر 2023، في انتهاك صارخ للحق في الاجتماع والتنظيم، كما يكفله القانون الدولي الإنساني.
ورغم صدور إدانات من 11 مقررًا خاصًا بالأمم المتحدة، فضلًا عن منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، تواصل سلطات الاحتلال المغربي نهجها القائم على المضايقة والتضييق ضد المدافعين الصحراويين.
واستنكر CODESA هذا التجاهل المتواصل للالتزامات الدولية، مطالبًا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكافة المنظمات الحقوقية بضرورة التحرك العاجل لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب وضمان الكرامة والحماية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
