قانون المالية 2026… محطة مفصلية لترسيخ العدالة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد المنتج، وتعزيز مسار بناء الجزائر الجديدة.
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة أمس الخميس 04 ديسمبر 2025، جلسة علنية خُصّصت للمصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور أعضاء الحكومة يتقدمهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. وقد شهدت الجلسة المصادقة على النص بأغلبية ساحقة، بعد مناقشات معمّقة أكدت في مجملها أهمية القانون باعتباره مرجعًا تشريعيًا يرسم توجهات الدولة للسنة المقبلة.
ميزانية دولة للنهضة
وفي بداية الجلسة، استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي قدّمه المقرر السيد حبيب نور الدين، والذي نوّه بالتدابير الجوهرية التي يتضمنها قانون المالية 2026. وأكد التقرير أنّ هذا النص يعكس التزام الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برؤية اقتصادية واجتماعية طموحة، تستند إلى دعم الاستثمار المنتج، تعزيز الأمن الطاقوي والغذائي، مواصلة إصلاحات الجباية والمالية، وتكريس العدالة الاجتماعية كقاعدة صلبة لبناء الجزائر الجديدة.
ميزانية دولة للنهضة
وقد أثنت اللجنة على القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 31 نوفمبر 2025، خاصة تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية، ودعم قطاعات الطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة، باعتبارها رافعات أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع وتيرة التنمية.
كما ضمّنت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات المحورية، أبرزها: توسيع الوعاء الجبائي، مكافحة الغش الضريبي، رقمنة المالية العمومية، إدماج السوق الموازية، دعم التنمية المحلية، تحسين الحوكمة والشفافية في إدارة المشاريع، وربط التكوين باحتياجات سوق العمل. وقد عكست هذه التوصيات إجماعًا برلمانيًا حول ضرورة تحديث الإدارة الاقتصادية للدولة وتعزيز فعاليتها.
ميزانية دولة للنهضة
وجاءت المصادقة على النص بإجماع شبه كامل، إذ صوّت بنعم 143 عضوًا، مقابل ثلاثة أصوات معارضة، من مجموع 127 عضوًا حاضرًا و19 توكيلاً، وهو ما اعتُبر رسالة سياسية واضحة تؤكد التفاف المجلس حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للدولة.
وفي تعليق عقب المصادقة، أشاد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وأعضاء المجلس، معتبرًا أنّ المرحلة القادمة ستكون مرحلة تنفيذ دقيقة وفعّالة لمضامين القانون، خصوصًا تلك المتعلقة بالمشاريع العمومية والخدمات الموجهة مباشرة للمواطنين. كما دعا إلى تجنيد كافة المصالح لضمان تحقيق الأهداف المسطّرة.
ميزانية دولة للنهضة
من جانبه، قدّم رئيس اللجنة، السيد نور الدين تاج، قراءة شاملة للإنجازات الاقتصادية المتحققة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما المشاريع الكبرى في قطاع المناجم والطاقات المتجددة، وتطور الاستثمارات، وتحسن المؤشرات المرتبطة بالحركية الاقتصادية الإفريقية. وثمّن التدابير المدرجة في قانون المالية 2026، خاصة ما تعلق بدعم الابتكار، تبسيط الإجراءات، ومحاربة التهرب الضريبي، إلى جانب حفاظ الدولة على التزاماتها الاجتماعية برفع الأجور ومنحة البطالة وترقية الولايات المنتدبة.
وفي ختام الجلسة، ألقى السيد عزوز ناصري كلمة أكد فيها أنّ قانون المالية لسنة 2026 يمثل خطوة محورية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشددًا على أن الميزانية القياسية التي تجاوزت 17 ألف مليار دينار تجسد حرص الجزائر على تعزيز السياسة الاجتماعية، حماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. كما أبرز أهمية هذا النص في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط الاعتمادات بالرقابة البرلمانية والمحاسبية لضمان نجاعة الإنفاق العام.
ميزانية دولة للنهضة
ووجّه السيد رئيس مجلس الأمة أسمى عبارات التقدير لوزير المالية وكافة إطارات الوزارة، مثنيًا على التفاعل البنّاء مع آراء أعضاء المجلس. كما هنّأ أعضاء الحكومة ومجلس الأمة على المسؤولية العالية التي أبدوها خلال مناقشة هذا النص الاستراتيجي، معتبرًا المصادقة عليه خطوة راسخة في مسار بناء الجزائر الجديدة: دولة قوية، مستقرة ومزدهرة، وفية لتضحيات الشهداء ومصالح مواطنيها.
