يواصل قادة المرحلة الانتقالية في النيجر رسم معالم المؤسسات الجديدة التي تستند إليها عملية “إعادة تأسيس الدولة”، وفق الرؤية التي أعلن عنها المجلس العسكري الحاكم. وفي هذا الإطار، أعلن رسمياً عن تنصيب “المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس” بديلاً للبرلمان الذي تم حله عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2023، بموجب مرسوم صادر عن قائد المجلس، الجنرال عبد الرحمن تياني.
ويضم هذا المجلس 194 عضواً تم تعيينهم من مختلف المشارب، من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، ونقابات، وسلطات تقليدية، وأكاديميون، وغيرهم من الفاعلين في المشهد الوطني، وذلك بهدف ضمان تمثيل أوسع للمجتمع في مسار المرحلة الانتقالية، حسب ما أوضحته السلطات.
ورغم أن المجلس لا يتمتع بصلاحيات تشريعية، إلا أنه يُقدم كهيئة للتشاور وإبداء الرأي حول القضايا الكبرى التي تمس الشأن العام، في ظل تأكيد السلطة القائمة على نيتها إجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية تسبق العودة إلى الحكم المدني.
وقد أثار هذا التطور المؤسسي ردود فعل متباينة؛ فبينما يراه البعض خطوة نحو حوار وطني منظم، يُبدي آخرون داخل النيجر وخارجها قلقهم حيال مستقبل الديمقراطية في البلاد والغموض الذي يكتنف أفق المرحلة الانتقالية ومدتها.
