مالي على صفيح ساخن: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بإلغاء فوري لتعليق أنشطة الأحزاب السياسية
دعا خبراء مستقلون مكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات العسكرية في مالي إلى “الإلغاء الفوري” للمرسوم الذي وقّعه الجنرال عاصمي غويتا، والقاضي بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات إلى أجل غير مسمى.
وقد فجّر هذا المرسوم، الذي نُشر الأربعاء الماضي، أزمة سياسية حادة في البلاد. وحذّر الخبراء، ومن بينهم إدواردو غونزاليس، الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في مالي، من أن “تبنّي مشروع قانون يُلغي الحماية الأساسية للمشاركة السياسية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 30 أبريل، إلى جانب توقيع المرسوم القاضي بتعليق نشاط الأحزاب، يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية.”
وأكد الخبراء أن مشروع القانون، إذا تم إقراره، “سيضع مالي في حالة انتهاك لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والتعبير.”
ورفض الخبراء مبررات المجلس العسكري التي تستند إلى الحفاظ على النظام العام وتقليص عدد الأحزاب، مشددين على أن “أي تشاور حقيقي غير ممكن في ظل مناخ من القمع المتزايد للمجال المدني، حيث يُخشى من العقوبات ضد المعارضين والصحفيين المستقلين.”
ومع اقتراب موعد احتجاجات الجمعة، ذكّر الخبراء بأن “الحق في التجمع السلمي ضروري لصحة الحياة السياسية في أي مجتمع ديمقراطي”، مطالبين السلطات بـ”الامتناع عن أي أعمال ترهيب أو قمع تُهدد سلامة المتظاهرين وحقوقهم الأساسية.”
في السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية إلى التراجع عن القرار، واصفة إياه بأنه “يتعارض مع دستور 2023″، ومؤكدة أنه “لا يتماشى مع التزامات مالي الدولية، لاسيما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”
وتصاعدت حدة الأزمة في العاصمة باماكو، في وقت شكّلت فيه أكثر من مئة حزب سياسي تكتلًا موحدًا، للتعبير عن خشيتها من احتمال حلها نهائيًا، وللمطالبة بـ”الإنهاء الفعلي للمرحلة الانتقالية ذات الطابع العسكري في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.”
ف. بن طيب
ترجمة أنيسة براهنة
