عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، اجتماعا برئاسة السيد سعد بغيجة رئيس اللجنة، حيث خصص للاستماع إلى السيد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وحضر اللقاء السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
ثمن السيد بغيجة رئيس اللجنة في كلمة ألقاها بالمناسبة الجهود الكبيرة التي تُبذل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي مكنت مؤسسات التعليم الجامعي بالجزائر من تحقيق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للجامعات.
أشار ممثل الحكومة بدوره إلى الحركية الكبيرة التي يشهدها قطاعه لتجسيد الاستراتيجية المسطرة في هذا المجال والمتمثلة بصفة عامة في:
-مراجعة خارطة التكوينات وتجميع بعض الميادين لخلق توافق أفضل وتوزيع أمثل لنقاط التكوين بالمؤسسات الجامعية.
-تسهيل عملية توجيه الطلبة.
-تشجيع الابتكار والأفكار الإبداعية لبعث برنامج يضمن للطلبة إنشاء مؤسساتهم الناشئة.
-إعطاء دفع قوي للبرنامج القطاعي المتعلق بالرقمنة.
-تشجيع المؤسسات تحت الوصاية على استحداث مؤسسات فرعية.
فيما يخص ميزانية القطاع لسنة 2024، كشف ممثل الحكومة عما يلي:
• بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمحفظة برامج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ما قيمته 79 618 مليار دج في شكل رخص التزام مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر بــــــــ 11.3 % مقارنة برخص التزام المخصصة في الميزانية المصححة لسنة 2023.
• تم تسجيل ما قيمته 02 647 مليار دج في شكل اعتمادات دفع مسجلة زيادة تقدر بــــــ 8.1 %.
• توزع هذه الاعتمادات حسب البرامج الأربعة لمحفظة قطاع التعليم العالي وكذا حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات وأخيرا حسب مركز المسؤولية.
تمحورت تدخلات السادة أعضاء اللجنة خلال النقاش حول عدة مواضيع:
• مدى إمكانية خوصصة الخدمات الجامعية،
• ترميم المباني على مستوى الجامعات
• الدكاترة الأجراء وغير الأجراء
• فتح بعض التخصصات في الجامعات،
• السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين
• نظام التعاقد الخاص بالأساتذة
• مشكل النقل والإطعام الجامعي
• الآليات المتبعة لتوظيف الأساتذة
