كريم خان بين المطرقة والسندان

بقلم : أنيسة براهنة

تهديد مباشر للمدعي العام

في قلب لاهاي، حيث يفترض أن تكون العدالة الدولية محصنة أمام الضغوط السياسية، تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديًا غير مسبوق. كشف تحقيق Middle East Eye أن المدعي العام، كريم خان، تعرّض لحملة ضغط مكثفة لمنعه من متابعة كبار المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب.

وفق التقرير، تضمنت الحملة تهديدات مباشرة من الموساد الإسرائيلي، وضغوطًا سياسية من بريطانيا والولايات المتحدة، شملت التلويح بسحب التمويل وفرض عقوبات شخصية. وأكدت الجزيرة الإنجليزية أن هذه التهديدات “تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية العدالة الدولية”.

حملة إسرائيلية طويلة الأمد

تحقيق مشترك نشرته The Guardian و+972 Magazine وLe Monde كشف أن الحملة الإسرائيلية ضد المحكمة استمرت نحو تسع سنوات. شملت مراقبة البريد الإلكتروني للموظفين، توجيه تهديدات، والترويج للشائعات ضد كبار المسؤولين، بما في ذلك المديرة السابقة فاتو بنسودا وخليفتها كريم خان.

ووفقًا للتقارير، نفذت هذه العمليات تحت إشراف يوسي كوهين، رئيس الموساد، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. رغم كل الضغوط، أصرّت بنسودا على فتح التحقيق في الأراضي الفلسطينية عام 2021، ومضى كريم خان في المسار نفسه، حتى أصدر أمر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت.

الضغوط الدولية وتحديات الاستقلال القضائي

تهديد المدعي العام يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما، التي تجرّم أي تدخل أو إكراه على سير العدالة. هذه الحوادث تكشف عن ازدواجية المواقف الدولية: تصريحات داعمة للعدالة، مقابل ممارسات فعلية لإجهاض التحقيقات لصالح مصالح سياسية.

ورغم ذلك، أصدرت 93 دولة بيانًا داعمًا للمحكمة، مؤكدين رفض أي تدخل سياسي في عمل المدعين العامين، معتبرين استقلاليتهم حجر الأساس لاستمرار العدالة الدولية.

الهجوم على الأفراد

إضافة إلى الضغوط السياسية والاستخباراتية، واجه كريم خان اتهامات شخصية مثيرة للجدل، استخدمت على ما يبدو كوسيلة لتشويه سمعته وتشتيت تركيزه عن متابعة القضايا القانونية. هذه الحملات الفردية تظهر أسلوبًا مضادًا يستخدمه بعض الأطراف لإحباط العدالة الدولية عبر استهداف الأفراد المسؤولين مباشرة.

ثلاثة محاور للأزمة

القضية تسلط الضوء على ثلاث قضايا محورية:

1. تنسيق القوى الكبرى لحماية مصالحها على حساب العدالة وحقوق الضحايا.

2. سعي إسرائيل لإفشال المساءلة الدولية باستخدام أجهزة استخباراتية وضغوط سياسية وحملات تشويه شخصية.

3. الحاجة الملحة لتعزيز استقلالية المحكمة وحماية المدعين العامين من أي تهديد سياسي أو أمني، لضمان ممارسة العدالة بلا خوف أو تأثير خارجي.

القضية تكشف حجم التحديات التي تواجه العدالة الدولية أمام تدخلات القوى الكبرى. إنها دعوة واضحة لدعم المدعين العامين، وتوفير حماية قانونية وسياسية لهم، لضمان أن يبقى القانون سيد الموقف، وأن العدالة الدولية لا تُستهدف تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية، حفاظًا على حقوق الضحايا وسيادة القانون الدولي.