أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن حصولها على قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى إنعاش اقتصادها المتعثر من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعي النقل والطاقة. ويُعد هذا التمويل بمثابة جرعة أوكسيجين للاقتصاد الأكثر تصنيعًا في القارة الإفريقية، والذي يعاني منذ سنوات من تباطؤ مزمن وأزمة كهرباء خانقة.
ويندرج هذا القرض ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة الجنوب إفريقية، سعياً لتحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو. وفي بيان رسمي، وصفته وزارة المالية بـ”الخطوة المفصلية” في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها نمو اقتصادي ضعيف وبطالة تُعد من بين الأعلى عالميًا.
منذ الضربة القوية التي تلقتها جراء الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم تستطع جنوب إفريقيا استعادة نسق نموها. ففي عام 2024، لم يتجاوز معدل نمو الناتج الداخلي الخام 0.6%، ولا تتوقع التقديرات الرسمية سوى تحسن طفيف إلى 1.2% خلال 2025.
وتفاقم انقطاعات الكهرباء المستمرة، التي تشل القطاعات الإنتاجية وتُضعف البنية الصناعية، من معاناة الاقتصاد. فشركة “إسكوم” الحكومية المسيطرة على الشبكة الكهربائية، تواجه تحديات حادة ناجمة عن نقص الاستثمار وضعف الصيانة. كما تعيق الاختناقات في الموانئ وشبكات السكك الحديدية تصدير الثروات المعدنية، مما يزيد من كلفة التباطؤ.
ورغم أن البيان لم يحدد المشاريع التي سيُوجه إليها القرض، أشار إلى أن فترة سداده تمتد لـ16 سنة، تتضمن ثلاث سنوات إعفاء من الفوائد، ما يمنح الحكومة هامشاً مالياً لتوظيف الأموال دون ضغوط فورية.
ويأتي هذا الدعم في توقيت بالغ الأهمية، قبيل استضافة جنوب إفريقيا لقمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر المقبل، والتي تمثل فرصة ثمينة لإعادة تموضع اقتصاد البلاد على الساحة الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين.
