صادقت المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين، بالإجماع، على قانون التعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
ويأتي هذا النص التشريعي لتفعيل المادة 99 من الدستور، من خلال تحديد الآليات القانونية لإعلان التعبئة العامة، في سياق يعكس حرص الدولة على تحصين السيادة الوطنية وتعزيز جاهزيتها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
وأكد وزير العدل أن الهدف من هذا القانون هو تمكين الدولة من الوسائل الضرورية للتعامل الاستباقي مع التهديدات المحتملة، خصوصاً في ظل ما يشهده المحيطان الإقليمي والدولي من تطورات متسارعة وتوترات متنامية تتطلب يقظة قانونية وميدانية.
