فرنسا أمام أزمة مالية
أطلق صندوق النقد الدولي جرس الإنذار بشأن المسار المالي لفرنسا، محذرًا من احتمال اندلاع أزمة مالية حادة بحلول عام 2030، إذا لم تُبادر السلطات إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. جاء ذلك في تقرير حديث عقب مهمة ميدانية للهيئة الدولية في باريس، ضمن مشاورات المادة الرابعة لسنة 2025.
ووفق ما خلصت إليه البعثة التي قادتها مانويلا غوريتّي، فإن الاقتصاد الفرنسي يعاني من تباطؤ في النمو، وعجز مزمن في الميزانية، وديون عمومية متفاقمة، في ظل مناخ من عدم الثقة يطغى على الأوساط الاستهلاكية والاستثمارية، ويزيده حدةً الانقسام السياسي والتوترات الاجتماعية، خاصة بعد الجدل الواسع حول إصلاح نظام التقاعد.
عجز خارج السقف الأوروبي
قدّر الصندوق العجز العمومي الفرنسي لعام 2024 بنحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم بعيد عن الهدف الحكومي المحدد عند 3% بحلول 2029. بل رجّحت المؤسسة أن يظل العجز عند حدود 6% في السنوات المقبلة، ما يُنذر بارتفاع خطير في الدين العمومي على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، دعا الصندوق إلى تجنّب الإفراط في الاعتماد على الزيادات الضريبية، خصوصًا أن فرنسا تُعد من أكثر الدول فرضًا للضرائب في أوروبا. هذا التوجه قد يُضعف ثقة المستثمرين ويُثقل كاهل الاقتصاد المتباطئ أصلًا، والمتوقع ألا يتجاوز نموه 0.6% خلال هذا العام.
ترشيد النفقات دون خنق الاقتصاد
يرى صندوق النقد أن السبيل الأجدى يكمن في ترشيد الإنفاق العمومي، شرط أن يتم ذلك بجرأة سياسية وتخطيط دقيق، دون أن يُجهز على الديناميكية الاقتصادية الهشة. كما شدّد على ضرورة تكميل الإصلاحات الجارية بإجراءات أعمق للحفاظ على التزامات فرنسا الأوروبية.
من جانبها، أعلنت الحكومة الفرنسية نيتها خفض الإنفاق بـ40 مليار يورو بحلول 2026، على أن تكشف عن حزمة إجراءاتها الجديدة قبل 14 يوليو المقبل، وتشمل مزيجًا من تقليص النفقات وزيادة الإيرادات بشكل انتقائي، لا سيما عبر تقليص الامتيازات الجبائية، دون اللجوء إلى رفع شامل للضرائب في الوقت الراهن.
ف. ب
