دخلت العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الولايات المتحدة ضد الحكومة السودانية حيّز التنفيذ،قبل ثلاثة ايام في خطوة تصعيدية تهدف إلى تشديد الضغط الدولي على سلطات الخرطوم، التي تخوض نزاعًا دامياً مع قوات الدعم السريع.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاءت هذه العقوبات ردًا على ما وُصف بـ”انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”، بما في ذلك الاشتباه في استخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الحكومية في مواجهاتها مع الدعم السريع. وترى واشنطن أن الخرطوم تجاوزت “الخط الأحمر” عبر استخدام هذه الأسلحة المحرّمة، ما عرّض المدنيين لخطر بالغ في حرب اتّسمت أصلاً بوحشية مفرطة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول، وقيودًا تجارية، وتعليقًا للتعاون الاقتصادي والعسكري، مع استهداف مباشر لوزارات ومسؤولين كبار وهيئات مرتبطة بالسلطة المركزية، بهدف إضعاف القدرات القتالية للنظام.
ويعيش السودان منذ أبريل 2023 على وقع حرب مدمّرة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت آلاف القتلى، وشرّدت الملايين، وأصابت مفاصل الدولة بشلل شبه كامل.
من جهتها، سارعت السلطات السودانية إلى رفض العقوبات واعتبرتها “تدخلاً أجنبياً سافراً”، ووصفت الاتهامات الأمريكية بأنها “محض افتراءات” ترمي إلى إضعاف الدولة.
ويُتوقّع أن تؤثر هذه العقوبات الجديدة على الوضع الاقتصادي المتهالك أصلاً، في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية، دون أن تلوح في الأفق تسوية سياسية قريبة، ما يعمّق من مأساة المدنيين ويعيد طرح التساؤلات حول جدوى العقوبات الأحادية في وقف الحروب وإنقاذ الأبرياء.
