تصريح إعلامي لماضي مصطفى – الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق
في أعقاب مشاركة الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق في أشغال الملتقى الجهوي المنعقد بقصر الثقافة، وما تضمنته كلمة رئيس الجمعية السيد خالد غالي من تشخيص دقيق وطرح مسؤول، تؤكد الجمعية مجددًا أن ملف المراقبة التقنية للمركبات لم يعد يحتمل المعالجة الشكلية أو التساهل الإداري.
إن المعطيات الميدانية التي نعاينها يوميًا تثبت أن الخلل التقني في المركبات يشكل عاملًا رئيسيًا في حوادث مرور خطيرة، وهو ما يجعل من المراقبة التقنية خط الدفاع الأخير عن حق المواطن في الحياة والسلامة. وأي تساهل أو تلاعب في هذا الإجراء لا يمكن اعتباره خطأً إداريًا بسيطًا، بل خطرًا مباشرًا على الأمن العمومي.
ومن هذا المنطلق، تدعو الجمعية السلطات الوصية إلى التطبيق الصارم لقانون المرور، وتفعيل المسؤولية القانونية والجزائية ضد كل من يثبت تورطه في الغش أو التقصير أو تحرير شهادات صورية، مع الإسراع في رقمنة منظومة المراقبة التقنية وتوحيد معاييرها، وضمان التكوين المستمر للمراقبين التقنيين.
كما نؤكد أن المجتمع المدني شريك أساسي في إنجاح أي سياسة وقائية، والجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق ستواصل أداء دورها التحسيسي والرقابي والاقتراحي، دفاعًا عن أرواح المواطنين، وإيمانًا بأن كل مركبة غير صالحة تُمنع من السير، هي حادث مأساوي تم تفاديه.
الأمن المروري مسؤولية جماعية، والصرامة في المراقبة التقنية ليست خيارًا، بل التزام وطني وأخلاقي لا يقبل التهاون.
ماضي مصطفى
الناطق الرسمي
الجمعية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق
