جاكرتا — وصل وفد من المحكمة الدستورية إلى مقرّ المحكمة الدستورية الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، في زيارة عمل تندرج ضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين المؤسستين الدستوريتين، وتروم تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري وتدبيره المؤسسي.
وأفاد بيان للمحكمة أنّ برنامج الزيارة يتضمن جلسات عمل ثنائية لتقاسم التجارب في مساطر التقييد والتسجيل الإلكتروني للدعاوى، ومنهجيات دراسة الملفات وإعداد المذكرات التقريرية، فضلاً عن تجويد التسبيب القضائي وتطوير نماذج الأحكام بما يراعي معايير الوضوح والشفافية وقابلية النفاذ إلى المعلومة. كما يشمل البرنامج محاور للتعاون في التكوين المستمر للقضاة وموظفي الضبط والباحثين القانونيين، وبناء قدرات وحدات التواصل المؤسسي، إلى جانب مشاريع رقمنة الخدمات القضائية وتطوير بوابات إلكترونية موجهة للمتقاضين والباحثين.
زيارة دستورية تعزّز الشراكة
وخلال الزيارة، يطّلع الوفد على التجربة الإندونيسية في نظر المنازعات ذات البعد الانتخابي، وآليات إدارة الجلسات العلنية، ونظم التتبع الإلكتروني للملفات، إضافة إلى منظومة الأرشفة الرقمية وحفظ السوابق القضائية. وفي المقابل، يعرض الوفد ملامح التجربة الوطنية في الرقابة الدستورية على القوانين بحسب الإطار الدستوري والقانوني المعمول به، وتقنيات المقارنة القضائية واستثمار الاجتهادات اللاحقة والسوابق ذات الصلة.
ومن المرتقب أن يبحث الجانبان وضع خطة تنفيذية مشتركة تُحوّل مذكرة التفاهم إلى مبادرات عملية، من قبيل تنظيم ندوات علمية ودورات تدريبية متبادلة، وإطلاق برنامج للباحث الزائر، وتبادل النشرات القضائية وقواعد البيانات المتخصصة، وإعداد دليل اصطلاحي ثلاثي اللغة لتوحيد المفاهيم الدستورية المتداولة بين المؤسستين. كما سيتم إرساء آلية متابعة مشتركة تتضمن جدولة زمنية ومؤشرات قياس للأثر، بما يضمن استدامة التعاون وفعاليته.
زيارة دستورية تعزّز الشراكة
وتؤكد المؤسستان أن هذه الزيارة تشكّل خطوة نوعية لترسيخ استقلال القضاء الدستوري وتعزيز دولة القانون، عبر تبادل الممارسات الفضلى ومواكبة التحوّل الرقمي وتطوير كفاءات الموارد البشرية. وتندرج المبادرة ضمن مقاربة أوسع لتعميق التعاون جنوب–جنوب في المجال القضائي، وتثمين الخبرات المتبادلة خدمةً لترسيخ الحقوق والحريات وضمان الأمن القانوني والقضائي.
ويُرتقب أن تتوَّج الزيارة بإعلان أولويات المرحلة المقبلة وتحديد محطات للتعاون العلمي والمؤسسي، بما يفتح آفاقاً رحبة أمام شراكة مستدامة تُسهم في الارتقاء بأداء المحكمتين وتعزيز ثقة المواطن في العدالة الدستورية.
فريد براهنة
