رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع
إصلاح وتحوّل في العمق
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، هذا الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لمناقشة ملفات محورية ذات طابع اقتصادي وتكنولوجي، في مقدمتها إصلاح منظومة التجارة الخارجية وتسريع وتيرة الرقمنة في الإدارة العمومية.
وقد تمحور النقاش حول مشروع إنشاء هيئتين وطنيتين لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب عرض مرحلي بشأن تقدّم مسار الرقمنة. وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تعليمات بتأجيل عرض النصوص القانونية ذات الصلة، بغية تعزيز صلابتها وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، معلنًا عزمه الإشراف المباشر على متابعة هذا الملف من خلال اجتماع وزاري مصغر مرتقب.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق المحكم بين القطاعات المعنية، لاسيما البنك المركزي والجمارك، من أجل رقابة ذكية ومدروسة على حركة المبادلات، مع إرساء معايير دقيقة لتأطير نشاط المتعاملين الاقتصاديين، واقتراح إنشاء مراكز شراء وطنية تنظّم الاستيراد بما يتوافق واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، وجّه الرئيس وزارة التجارة الخارجية بإعداد منظومة معايير جزائرية صارمة تُلزم جميع المستوردين باحترامها، حمايةً للمنتج الوطني وترقيةً لقدرته التنافسية.
على صعيد التربية، صادق المجلس على مشروع اقتناء ألواح رقمية لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي، بهدف تخفيف الأعباء الجسدية لتلاميذ المدارس وتحديث الأساليب التعليمية. وقد ألحّ الرئيس على تحقيق نسبة إدماج وطني لا تقل عن 70% في تصنيع هذه الأجهزة، مع إشراك المؤسسات الناشئة والكفاءات الوطنية في إنجازها.
أما في قطاع الصحة، فقد أمر رئيس الجمهورية بإطلاق مخطط وطني للتكفل باضطراب التوحّد، يتضمن إنشاء مركز وطني متخصص مدعوم بفروع جهوية، مع ضمان مرافقة نفسية وتربوية تحترم خصوصيات الأطفال وتمنع عزلهم المطوّل عن أسرهم.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراجعة الأنظمة الأساسية والمنح التعويضية الخاصة بأعوان المصالح الاقتصادية في قطاعات التربية، الصحة، والتعليم العالي، كما تم اعتماد مراسيم تتعلق بالتعيينات وإنهاء المهام على مستوى مناصب سامية في الدولة.
