دعوات لإنشاء محكمة متخصصة

دعوات لإنشاء محكمة متخصصة
في المنازعات الطبية لتعزيز العدالة الصحية

اختُتمت، أمس الأربعاء، أعمال الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهنيي الصحة، الذي نظمته المحكمة العليا بمشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والصحية. وخرج الملتقى بتوصيات محورية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمنازعات الطبية في الجزائر.

من أبرز التوصيات التي ناقشها المشاركون، الدعوة إلى إنشاء محكمة متخصصة في المنازعات الطبية، على غرار المحاكم التجارية، للتعامل بفعالية مع القضايا الطبية ذات الطبيعة المعقدة. كما شددت التوصيات على تمكين المؤسسات الصحية الخاصة في الجنوب من الاستفادة من تدابير الخدمة المدنية للأطباء المختصين، باعتبارها تقدم خدمات عامة لسكان المناطق النائية.

إصلاحات قانونية وتنظيمية شاملة
ركز الملتقى على أهمية مراجعة النصوص القانونية لتتناسب مع خصوصيات المنازعات الطبية، بما يشمل تكييف الإجراءات الجزائية والمدنية مع هذه القضايا، وتنظيم اللجوء إلى الخبرة الطبية القضائية حصراً من قِبل أطباء مختصين في المنازعات ذات الصلة.

ودعا المشاركون إلى تحسين آليات التكوين المستمر للأطباء المسجلين في جداول الخبرة القضائية، وإلى اعتماد الخبرة الطبية الودية كوسيلة لحل المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. كما أوصى الملتقى بإعادة النظر في بعض مواد القانون 18-11، مثل المادة 353 المتعلقة بالأخطاء الطبية المثبتة، وإدخال مفهوم “الحوادث الطبية” ضمن التشريعات الوطنية.

تعزيز الشراكة بين القضاء والقطاع الطبي
أوصى الخبراء بضرورة تنظيم لقاءات علمية دورية بين القضاء وقطاع الصحة لتبادل الخبرات وتعزيز الفهم المشترك. كما تم التأكيد على إدراج تدريس القانون الطبي في المناهج الدراسية الموجهة للأطباء والقضاة، وإعداد قاموس قانوني طبي باللغتين العربية والأجنبية لضبط المصطلحات المتخصصة.

نحو تعويض تلقائي للمتضررين
اقترح الملتقى تبني نظام التعويض التلقائي عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية، بما يتماشى مع الأنظمة القانونية المعمول بها في حوادث العمل والمرور. كما شدد الخبراء على توثيق التزام الأطباء بإعلام المرضى بشكل شفاف، وضمان المرور بمرحلة تمهيدية قبل متابعة مهنيي الصحة قضائياً.

جائزة علمية لتعزيز البحث في القانون الطبي
وفي خطوة لدعم البحث العلمي، أوصى المشاركون بإطلاق جائزة سنوية لأفضل عمل أكاديمي يجمع بين مجالي القضاء والطب. كما تم اقتراح إشراف لجنة حكومية على تطوير برامج الترجمة القانونية الطبية للمساهمة في التكوين المستمر للمترجمين والأطباء.

يُذكر أن الملتقى يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الداعية إلى تعزيز القضاء المتخصص، ويمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة قضائية وصحية متكاملة في الجزائر.