في حلقة جديدة من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، هذا السبت، القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، وذلك على خلفية استمرار السلطات الفرنسية في فرض قيود غير مبررة على نقل واستلام الحقائب الدبلوماسية التابعة للسفارة الجزائرية في باريس.
وجاء في بيان رسمي أن هذه العراقيل تمثل انتهاكًا صريحًا لالتزامات فرنسا الدولية، لا سيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وما زاد من حدة الأزمة هو توسيع هذه الممارسات لتشمل قنصليات الجزائر في الأراضي الفرنسية، ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول يمس بجوهر العمل الدبلوماسي ومبدأ السيادة المتبادلة.
وقد أعربت الجزائر عن استيائها من تراجع باريس عن تعهد سابق بإعادة النظر في هذه الإجراءات، معتبرةً ذلك إخلالًا بواجب الاحترام المتبادل والاتفاقيات الناظمة للعلاقات بين الدول.
وفي رد حازم، أعلن مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن سحب التصاريح الخاصة التي كانت تخول لسفارة فرنسا في الجزائر امتيازات العبور والوصول في الموانئ والمطارات الوطنية، تطبيقًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتحوّلت هذه القضية، التي تبدو تقنية في ظاهرها، إلى مؤشّر إضافي على هشاشة العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث أضحت الحقائب الدبلوماسية، المعروفة بدورها الحيادي في خدمة الاتصالات الرسمية، أداة تجاذب جديدة في صراع تتزايد حدته.
وإلى غاية الآن، لم تُصدر فرنسا أي ردّ رسمي على هذا التصعيد، بينما تتابع الأوساط الدبلوماسية الدولية تطورات الموقف عن كثب، في ظل تخوفات من تأثيره المباشر على مجالات التعاون الثنائي، خاصة في ملفات الهجرة والأمن والثقافة.
خلاف جديد… في سياق مأزوم
تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة طويلة من الخلافات المتكررة بين البلدين، رغم المحاولات المتكررة لإعادة بناء الثقة. غير أن الملفات العالقة، وفي مقدمتها الذاكرة التاريخية والتباين في الرؤى الجيوسياسية بمنطقة المتوسط، لا تزال تحول دون تطبيع حقيقي للعلاقات.
وفي هذا السياق، تؤكد الجزائر، من خلال هذا الرد، تمسكها بسيادتها وحرصها على احترام قواعد العمل الدبلوماسي، مُوجهةً رسالة واضحة مفادها أن أي مساس بكرامة مؤسساتها الدبلوماسية لن يمر دون موقف حازم، لا تجاه باريس فحسب، بل أمام المجتمع الدولي بأسره.
