أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يرأس كذلك المجلس الأعلى للقضاء، أن الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة القانونية الوطنية تهدف إلى ترسيخ حقوق المواطنين وحرياتهم، وتكييف مؤسسات الدولة مع متطلبات دولة عصرية متمسكة بالقيم الكونية لحقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال افتتاح السنة القضائية 2025-2026، شدد رئيس الدولة على أن هذه الإصلاحات تجسّد الالتزامات التي تعهّد بها منذ توليه الرئاسة، والمتمثلة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، والتصدي لكل الممارسات المنافية للقيم الدينية والثقافية والوطنية للجزائر.
وأوضح تبون أن معظم النصوص القانونية الجديدة جاءت لتعزيز حماية المواطن وتدعيم الإطار المؤسساتي الضامن للحقوق الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الوطن.
وفي ظل التحول المتسارع للاقتصاد الوطني، لا سيما في مجالات المعرفة والابتكار، دعا الرئيس إلى مواكبة هذه الديناميكية عبر سنّ قوانين عصرية تتماشى مع المستجدات، مشيراً إلى القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المعطيات الشخصية.
كما أبرز تبون أهمية إصلاح قانون الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز فعالية الجهاز القضائي، وضمان الأمن القانوني، وتهيئة مناخ استثماري قائم على العدالة والشفافية. ودعا إلى توسيع شبكة المحاكم التجارية لتخفيف الضغط عن الجهات القضائية وتسريع البت في القضايا الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تحديث المنظومة القضائية يرمي قبل كل شيء إلى «تيسير الوصول إلى العدالة» و«تعزيز الشفافية والنزاهة»، اعتماداً على قضاة أكفاء ونزهاء، مؤكداً أن مكافحة الفساد تبقى أولوية وطنية ثابتة.
وأشاد الرئيس تبون بالتقدم المحقق في مسار الانتقال نحو العدالة الرقمية، مبرزاً أن العنصر البشري يظل في صميم هذه التحولات. ووجّه تحية تقدير للقضاة الذين يؤدون مهامهم بأخلاق عالية وانضباط وإخلاص، مسهمين في تحديث مرفق العدالة العمومية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية عزمه على تزويد القطاع القضائي بكل الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بضمان عدالة مستقلة، نزيهة، ومحل ثقة المواطنين، معلناً عن إصدار النظام الأساسي الجديد للقضاء قبل نهاية سنة 2025.
فريد . ب
