الموثق الجزائري في الخطوط الأمامية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الموثق الجزائري في الخطوط الأمامية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: من محرّر للعقود إلى شريك في الأمن المالي

الجزائر – في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود، أصبح الموثق الجزائري أكثر من مجرد محرر للعقود، بل فاعلًا محوريًا في منظومة الوقاية القانونية والمالية، وشريكًا فعليًا في صيانة الأمن الاقتصادي للدولة. هذا ما أكده اليوم الدراسي الوطني الذي احتضنه فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، المنظم من طرف الفرقة الجهوية لموثقي الوسط بالتنسيق مع مجلس قضاء الجزائر، تحت عنوان: “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.”

اللقاء شهد مشاركة واسعة لنخبة من رجال القانون، القضاء، والخبراء الماليين، الذين أجمعوا على الأهمية المتزايدة لدور الموثق في محاربة الجرائم المالية، لاحتكاكه المباشر بالصفقات العقارية والمعاملات ذات الطابع المالي الحسّاس. وقد استهل الجلسة السيد ناجم رقاني، رئيس الفرقة الجهوية لموثقي الوسط، بكلمة شدد فيها على ضرورة إشراك الموثقين في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التمويل المشبوه، منوهًا بجهود الهيئات القضائية ووحدة الاستعلام المالي.

من جهته، أشار الأستاذ رمضان بوقفة إلى ضرورة تعزيز التكوين المستمر وربط الممارسة المهنية باليقظة القانونية، فيما قدّمت الدكتورة قلاتي دنيازاد مداخلة تحليلية رصينة حول دور الموثق كخط دفاع وقائي في وجه اختراقات شبكات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وفي كلمته باسم وزارة العدل، ثمّن الوزير هذا اللقاء النوعي، واعتبره خطوة رائدة نحو تكريس العدالة الوقائية وتعزيز التعاون بين سلطة الضبط القانوني والمهن القانونية، مؤكدًا أن الموثق بات عنصرًا محوريًا في تحقيق الشفافية الاقتصادية.

خارطة طريق وطنية لتعزيز منظومة المكافحة

وفي ختام أشغال اليوم الدراسي، صيغت ثماني توصيات استراتيجية تمثّل خارطة طريق وطنية شاملة، تهدف إلى تعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمثل في:

1. إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عبر تعديل القانون 01/23 لتوسيع الجرائم الأصلية وتحديد آجال التبليغ وفرض عقوبات للمخالفين.

2. تمكين الموثقين من خلال إعداد دليل وطني للإخطار بالشبهة، وتعميم النموذج الرقمي وربطه بقاعدة بيانات الاستعلام المالي.

3. تحديث البنية الرقمية بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط كافة الهيئات المالية والقضائية لرصد الحركية المالية المشبوهة.

4. الرقابة على القطاعات عالية الخطورة كالعقار والذهب، مع فرض التصريح النقدي ومنع التعاملات الكبرى نقدًا.

5. تأهيل الموارد البشرية بتنظيم دورات تحليل مالي وإدراج وحدات جامعية متخصصة.

6. تنسيق مؤسساتي فعّال من خلال لجنة دائمة تضم القطاعات المعنية لمعالجة الإخطارات بسرعة وفعالية.

7. تعزيز التعاون الدولي عبر تفعيل الاتفاقيات وتشكيل فرق تنسيق مع دول الجوار والأوروبيين.

8. إنشاء آلية وطنية لتقييم الامتثال بتكليف هيئة مستقلة لقياس مدى احترام التوصيات الدولية وتقديم تقارير سنوية.

موثق اليوم: بين الضمير المهني والواجب الوطني

لقد أظهر هذا اللقاء، من خلال النقاشات الثرية والعروض العلمية، وعيًا متناميًا لدى السلطة القضائية والمهنية بأنّ الرهان على الموثق في سد ثغرات النظام المالي ليس خيارًا بل ضرورة. فالحديث اليوم لم يعد عن وظيفة توثيقية فقط، بل عن دور وقائي استباقي يجعل من الموثق عنصرًا فاعلًا في حفظ الأمن القانوني، وتحصين الاقتصاد الوطني من مخاطر التسلل المالي غير المشروع.

وفي ضوء هذه المستجدات، بات من الضروري النظر إلى مهنة التوثيق بوصفها دعامة استراتيجية في معركة الجزائر ضد الجرائم المالية، حيث يلتقي فيها الضمير المهني بالواجب الوطني، من أجل جزائر آمنة، شفافة، وقادرة على التصدي لأخطر التحديات المعاصرة.

أنيسة .ب