الموثقون في قلب المعركة ضد الجرائم المالية: يوم دراسي بفندق الأوراسي بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر
لقاء نوعي يجمع الموثقين بممثلي القضاء لتعزيز الشفافية ومكافحة التمويل المشبوه
الجزائر – احتضن فندق الأوراسي، صبيحة هذا اليوم، يومًا دراسيًا وطنيًا هامًا بعنوان: “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”، بتنظيم من الفرقة الجهوية لموثقي الوسط وبالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر، وبمشاركة نخبة من رجال القانون والقضاء والاختصاصيين في الشؤون المالية والجنائية، في خطوة تؤكد وعي المنظومة القانونية الجزائرية بخطورة التحديات العابرة للحدود.
جاءت الجلسة الافتتاحية زاخرة بكلمات ذات أبعاد استراتيجية وقانونية. حيث افتتح السيد ناجم رقاني، رئيس الفرقة الجهوية لموثقي الوسط، اللقاء بكلمة أكد فيها على الأهمية المتزايدة للدور الذي يضطلع به الموثق في مكافحة تبييض الأموال، لكونه فاعلًا قانونيًا على تماس مباشر مع العمليات المالية والعقارية الحساسة. وأشاد رقاني بالجهات المعنية التي تعمل جاهدة على تفعيل مبدأ الفصل بين النزاعات، وعلى رأسها الهيئات القضائية ووحدة الاستعلام المالي، مؤكدًا أن الموثق أضحى اليوم ركيزة أساسية في الوقاية من الانزلاقات المالية ذات الطابع الإجرامي.
تلا ذلك كلمة الأستاذ رمضان بوقفة، الذي سلط الضوء على الإطار التشريعي الذي ينظم التزامات الموثق في ظل القوانين الوطنية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز التكوين المستمر وربط الممارسة المهنية باليقظة القانونية. أما الدكتورة قلاتي دنيازاد، فقد تناولت في مداخلتها البعد التحليلي للدور الوقائي للموثق، موضحة كيف يمكن لهذه المهنة أن تتحول إلى جدار صدّ فعّال في وجه محاولات التسلل المالي لتمويل الإرهاب أو تمرير أموال مشبوهة المصدر.
وكان مسك الختام بكلمة ألقاها وزير العدل حافظ الاختام، السيد لطفي بوجمعة، الذي رحّب بالحضور وأعرب عن سعادته البالغة بهذا اللقاء النوعي الذي يجمع بين سلطة الضبط القانوني والفاعلين في ميدان التوثيق. واعتبر الوزير هذا الحدث علامة مضيئة على طريق تكريس العدالة الوقائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها ترقية أداء المهن القانونية، وفي طليعتها مهنة الموثق، من خلال تكثيف التنسيق والتكوين والإشراف التقني.
وقد تخلل اليوم الدراسي عرض أوراق علمية وقانونية حول دور الموثق في التصريح بالاشتباه، وآليات التحقق من هوية الأطراف ومصادر التمويل، وكذا حدود مسؤوليته في حال التواطؤ أو الإهمال، مع التركيز على ضرورة إشراك الموثقين في الخطط الوطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إنّ هذا اللقاء، بما حمله من نقاشات ثرية وتوصيات عملية، يعكس وعيًا متناميًا لدى السلطة القضائية والمهنية بأهمية إشراك كل الفاعلين في سد الثغرات القانونية التي قد تنفذ منها أموال غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني وتزعزع الاستقرار. ويبقى الموثق، في ضوء هذه المستجدات، أكثر من مجرد محرر عقود، بل شريكًا فعليًا في صيانة الأمن المالي والقانوني للدولة.
أنيسة .ب
