الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق أولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الموسع وسط تحديات أمنية
توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق أولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل “التسهيل الائتماني الموسع”. وأكد الصندوق في بيان رسمي أن هذا الاتفاق لا يزال خاضعًا لموافقة الإدارة العامة ومجلسه التنفيذي، ومن المقرر أن تتم مراجعته في أواخر يونيو 2025.
وقد ترأّس بعثة الصندوق إلى كينشاسا، والتي امتدت من 30 أبريل إلى 13 مايو 2025، رئيس البعثة للكونغو الديمقراطية، كاليكست أهوقبوسي. وانصبت المناقشات على تقييم مدى التقدّم المحرز في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي الموقع مع السلطات الكونغولية، في ظل أجواء مضطربة نتيجة تواصل التوترات الأمنية في شرق البلاد.
ورغم المناخ الصعب، أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الكونغولي. حيث قال أهوقبوسي: “ظل النشاط الاقتصادي resilientًا، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قويًا بنسبة 6.5% في عام 2024″، متوقعًا أن “تبقى نسبة النمو فوق عتبة 5% في عام 2025، بفضل الديناميكية المتواصلة في قطاع التعدين”.
كما نوه الصندوق بأداء الكونغو على مستوى التعاملات الخارجية، مشيرًا إلى أن التراكم التدريجي للاحتياطات الدولية وتقليص عجز الحساب الجاري قد ساهما في تعزيز الاستقرار الخارجي. وأضاف أهوقبوسي: “استقرار سعر الصرف منذ منتصف عام 2024، إلى جانب تشديد السياسة النقدية بشكل مدروس، قد ساعدا في تخفيف الضغوط التضخمية”، مشيرًا إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى ما دون 10% في أبريل 2025، لأول مرة منذ يوليو 2022.
لكنّ الضغوط المالية العامة لا تزال حادة، حيث أكد أهوقبوسي أن “تصاعد النزاع ألحق عبئًا كبيرًا على مالية الدولة”. فقد أدّت النفقات الاستثنائية المرتبطة بالقطاع الأمني، والاستثمارات العامة، والتحويلات الموجهة للأقاليم، إلى تجاوز سقف العجز المالي الداخلي المحدد لعام 2024، ولم يُعوّض هذا التجاوز إلا جزئيًا بفضل الأداء الجيد في تحصيل الإيرادات الضريبية.
وفي مواجهة هذه التحديات، جدّدت الحكومة الكونغولية التزامها بأهداف البرنامج المدعوم من قبل التسهيل الائتماني الموسع، وقد تم تعديل بنوده ليتلاءم مع الواقع الجديد الذي فرضه تصاعد النزاع شرق البلاد. ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على الاستدامة المالية، مع تأمين هامش مناورة كافٍ للاستجابة للحاجات العاجلة، وعلى رأسها الأمن والمساعدات الإنسانية.
