رحّبت منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية (WSRW)، في تقريرها السنوي الصادر الخميس، بالتراجع الملحوظ في عدد الشركات المتورطة في شراء الفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني من أراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإرساء آلية إشراف دولية على استغلال هذه الموارد الطبيعية.
وأفاد التقرير بأن عام 2024 سجّل أدنى عدد للمستوردين منذ بدء التتبع المنتظم في 2012، حيث لم تُسجَّل سوى أربع شركات استيراد، مقابل 15 شركة خلال السنوات الأولى للرصد. وقد غادرت 26 سفينة ميناء “بُوكراع” حاملةً نحو 1.45 مليون طن من الفوسفات، في انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2023 (1.6 مليون طن). وتمثّل الهند والمكسيك الوجهتين الرئيسيتين لهذا الفوسفات، إذ استأثرتا بـ91% من حجم الصادرات.
وقدّرت المنظمة القيمة السوقية لهذه الصادرات بحوالي 319 مليون دولار سنويًا، رغم صعوبة الوصول إلى بيانات مالية دقيقة وشفافة.
ويرجع هذا التراجع، بحسب WSRW، إلى الجهود المتواصلة لجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، سواء من خلال الحراك السياسي أو المعارك القانونية أمام المحاكم الأوروبية، التي أفضت إلى إلغاء عدة اتفاقيات تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، على خلفية مخالفتها للقانون الدولي لتضمينها أراضي الصحراء الغربية، المصنفة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي.
وفي السياق ذاته، أعلنت عدة شركات متعددة الجنسيات انسحابها من أي أنشطة مرتبطة بالاستغلال المنجمي في المنطقة، على غرار الشركة السويدية “Epiroc” التي أكدت توقفها عن تزويد منجم بوكراع بالمعدات، والمكتب الاستشاري الدنماركي “COWI” الذي أعلن تعليق مشاركته في أي مشروع ما دامت القضية الصحراوية لم تُحلّ بعد.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى ضرورة إنشاء آلية أممية تشرف على إدارة واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، لضمان عدم استخدامها بشكل يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما حثّت WSRW الاتحاد الأوروبي على مواءمة ممارساته التجارية مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، ومراجعة طبيعة التبادل التجاري للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، إلى جانب تنبيه الشركات الأوروبية إلى المخاطر القانونية والاعتبارية المترتبة عن استمرارها في التعامل مع هذا الملف في ظل الوضع غير القانوني للاحتلال المغربي.
