العدالة شرط الشراكة

وفد مجلس الأمة في قمة المتوسط يدعو إلى تعاون اقتصادي منصف يرفض الاستعمار وصفقات استغلال الثروات

افتتحت صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال قمة الرؤساء ومنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة رئيس مجلس النواب المصري السيد حنفي جبالي، وبمشاركة واسعة لرؤساء برلمانات ووفود من دول حوض المتوسط. وتنعقد هذه الفعاليات تحت شعار يحمل رمزية سياسية واقتصادية بارزة: تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط وإحياء عملية برشلونة في ذكراها الثلاثين.

في هذا السياق، قدّم السيد محمد الطاهر بلال، عضو مجلس الأمة ورئيس الوفد البرلماني الجزائري، مداخلة أكد فيها أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ماضية في توسيع آفاق انفتاحها الاقتصادي عبر رؤية شاملة تدعمها إصلاحات تشريعية جوهرية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان. وأوضح أن الجزائر تثمّن مبادرات الإصلاح والمراجعة والتقييم في إطار شراكات متوازنة، لأن التعاون الاقتصادي الحقيقي لا يقوم إلا على الإنصاف وتبادل المصالح والاحترام المتبادل والندية.

العدالة شرط الشراكة

وأشار بلال إلى أن إدراك الجزائر العميق لمفهوم التكامل القائم على العدالة الاقتصادية تجسد خلال احتضانها الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية في سبتمبر الماضي، برعاية رئيس الجمهورية. إذ تحولت المبادئ النظرية للاندماج الاقتصادي إلى خطوات عملية واقعية تدعم بناء نظام دولي أكثر إنصافاً وشراكة.

وفي محور بالغ الحساسية، شدد ممثل مجلس الأمة على أن أي آليات للتعاون الإقليمي ستظل محدودة التأثير ما لم تجعل مناهضة الاستعمار أولوية، وما لم ترفع يدها عن الممارسات التي تشرعن الاستبداد، عبر غض الطرف عن استغلال ثروات الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في اتفاقيات تجارية لا تمت للشرعية بصلة. وأكد استعداد البرلمان الجزائري لدعم كل المبادرات التي تصون كرامة الإنسان وتحترم سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها.

العدالة شرط الشراكة

ويمثل مجلس الأمة في هذه الفعاليات المتوسطية الهامة وفد برلماني ضمن وفد مشترك بين غرفتي البرلمان، يضم السادة:
بلال محمد الطاهر رئيساً للوفد، حمدي شريف، غانم فخر الدين عبد الرؤوف، عبد الحميد بوشرمة، بلال خاف الله، ومهني حدادو.

وتعكس مشاركة الجزائر في هذا المنتدى الدولي سعيها إلى إقامة شراكات عادلة، وإلى ترسيخ رؤية واضحة مفادها أن التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي لا ينفصلان عن احترام سيادة الشعوب وحقوقها فوق أرضها وثرواتها.