الصيرفة الإسلامية في الجزائر رؤية متكاملة لاقتصاد عادل ومتضامن

الصيرفة الإسلامية في الجزائر… رؤية متكاملة لاقتصاد عادل ومتضامن

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر تمثل رؤية اقتصادية شاملة تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والتكافل، وتعدّ أحد المسارات الأساسية لتعزيز التنمية المالية المستدامة، مشددًا على أنها ليست مجرد بديل تقني للنظام المصرفي التقليدي، بل منظومة متكاملة تربط بين النشاط الاقتصادي والقيم الإنسانية لمجتمعنا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، في افتتاح اليوم الدراسي البرلماني المنظم تحت عنوان: “الصيرفة الإسلامية في الجزائر: الآفاق والتحديات”، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وعدد من الأساتذة والخبراء والنواب.

وأوضح السيد بوغالي أن تجسيد الصيرفة الإسلامية يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن البعد الإنساني والمجتمعي في المعاملات البنكية، مضيفًا أن هذه الآلية ستسهم في تعبئة الموارد الوطنية وإعادة إدماج رؤوس الأموال غير المستثمرة داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، لدعم التحول التنموي الشامل الذي تعرفه الجزائر.

وأشار رئيس المجلس إلى أن تعزيز مقومات الصيرفة الإسلامية لم يعد خيارًا هامشيًا، بل ضرورة اقتصادية تمكّن من:

توفير بدائل تمويلية حديثة تتوافق مع الشريعة الإسلامية،

استقطاب السيولة المجمدة لدى المستثمرين،

تحفيز الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات،

وتحقيق العدالة المالية والاجتماعية عبر صيغ المشاركة والمرابحة والإجارة.

وفي السياق ذاته، دعا السيد بوغالي إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي مرن ومتكامل، وتكثيف برامج تكوين الكفاءات البشرية المؤهلة في مجالي الفقه المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب تعميق الوعي المجتمعي بمزايا الصيرفة الإسلامية وتطوير منتجاتها لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز المنافسة محليًا ودوليًا.

محاضرون: الصيرفة الإسلامية خيار استراتيجي لتنويع أدوات التمويل

تخلل اليوم الدراسي سلسلة من المداخلات والمحاضرات المتخصصة التي أكدت على الطابع الاستراتيجي للصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع أدوات التمويل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد بوجلال في مداخلته بعنوان “الصناعة المالية الإسلامية تستكمل بناءها المؤسسي”، أن المالية الإسلامية تمثل أمل البشرية في تجاوز الأزمات المالية الناتجة عن النظام الربوي، مؤكداً أنها تقوم على تمويلات حقيقية قائمة على الأصول، مما يجعلها نموذجًا مستدامًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أما النائب أحمد بلجيلالي، فقد تطرق في محاضرته إلى إسهامات المجلس الشعبي الوطني في دعم الصيرفة الإسلامية من خلال المرافعة التشريعية والرقابية، مقترحًا توسيع صيغ التمويل السكني، وتخفيض هوامش الربح للصيغ الإسلامية، وتشجيع اتفاقيات تعاون بنكية تدعم العدالة المالية.

وفي مداخلته حول “صيغ التمويل بالمشاركة في الجزائر: الواقع والآفاق”، شدد النائب الطاهر بن علي على ضرورة مواجهة التحديات المحاسبية والضريبية التي تعرقل توسع هذا النوع من التمويل، داعيًا إلى تعزيز الشمول المالي عبر الدفع الإلكتروني ومواصلة جهود الرقمنة.

كما تناول الدكتور عبد الرحمن سنوسي موضوع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مشيراً إلى أهمية ضبط أنشطة المصارف وفق المعايير الشرعية، فيما استعرض الدكتور سعيد بويزري الإطار القانوني المنظم للصيرفة الإسلامية من خلال القوانين والمراسيم الأخيرة، أبرزها القانون النقدي والمصرفي رقم 23/09.

من جهته، قدم الخبير عبد القادر بريش تشخيصًا شاملاً لتجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر بعد خمس سنوات من انطلاقها، مؤكدًا وجود إرادة سياسية قوية لدعمها وتطويرها. أما الخبير عبد الرحمن بن الحفصي، فتناول في مداخلته “الإنجازات والاستحقاقات المستقبلية”، داعيًا إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة للصيرفة الإسلامية، لتصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني الأساسية.

ختامًا: نحو نموذج جزائري رائد في الصيرفة الإسلامية

اختُتمت أشغال اليوم الدراسي بتأكيد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية مرهون بتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، والبنوك، والعلماء، والمستثمرين والخبراء، بهدف تحويلها إلى رافد استراتيجي يعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية، ويعيد للدين دوره الأصيل في توجيه الاقتصاد نحو الخير والنماء والعدالة.

اعداد نبيلة.ع