السلطات العسكرية في مالي تُجمّد الأنشطة السياسية إلى أجل غير مسمّى وسط تصاعد التوترات
يشهد المشهد السياسي في مالي منعطفًا جديدًا، حيث أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم، العقيد أسيمي غويتا، يوم الأربعاء، عن تعليق جميع أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي “حتى إشعار آخر” في كامل التراب الوطني. وجاء هذا الإعلان عبر مرسوم رئاسي تلي على شاشة التلفزيون الوطني.
وأوضح المرسوم أن “الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي تُعلَّق حتى إشعار آخر، لأسباب تتعلق بالنظام العام”، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول مدة القرار أو آليات تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق احتقان سياسي متصاعد، إذ كانت عدة قوى سياسية قد دعت إلى مظاهرات يوم الجمعة 9 مايو، للتنديد بحل ميثاق الأحزاب السياسية، والمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية العسكرية، والعودة إلى النظام الدستوري.
وكانت السلطات الانتقالية قد اتخذت قرارًا مشابهًا في أبريل 2024، بحجة “أسباب سياسية وأمنية”. ويبدو أن قرار هذا الأسبوع يأتي امتدادًا لسلسلة من القيود المفروضة على الفضاءين المدني والسياسي في البلاد، في ظل تراجع آفاق الخروج من المرحلة الانتقالية.
ويرى كثير من المراقبين أن هذا التعليق يعكس قلق السلطة من اتساع رقعة التعبئة السياسية، وتصاعد الضغط المحلي والدولي المطالب بالعودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي. كما يُثير القرار تساؤلات جدية بشأن احترام الحريات العامة، التي تعاني أصلًا من هشاشة في ظل الوضع الأمني المتدهور والحكم العسكري المتصلّب.
ولم تُقدّم أي توضيحات حتى الآن حول المدة المحتملة لتعليق الأنشطة السياسية أو الشروط التي قد تتيح استئنافها.
