الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين
باسم الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة
تؤكد الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة أن قانون المرور الجديد لا يهدف إلى تجريم مهنة السياقة، كما يُروَّج له، وإنما جاء استجابة لواقع مروري خطير، أزهق أرواح آلاف الجزائريين سنويًا بسبب السلوكيات المتهورة على الطرقات.
إن تحميل السائق المتهور مسؤوليته القانونية الكاملة ليس ظلمًا ولا استهدافًا، بل هو ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، لأن الطريق فضاء عمومي، وأي استهتار بقواعد السلامة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حق الغير في الحياة.
وتشدد الجمعية على أن السائق الملتزم بالقانون لا يخشى الردع، بل يستفيد منه، لأن الإجراءات الصارمة موجّهة أساسًا ضد السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، استعمال الهاتف أثناء القيادة، وكل السلوكيات التي حوّلت الطريق إلى مصدر مآسٍ يومية.
كما تؤكد الجمعية أن السلامة المرورية لا تتحقق بالإضرابات ولا بشلّ قطاع حيوي يمسّ حياة المواطن، بل بالحوار المسؤول، والتكوين المستمر، والتطبيق العادل والصارم للقانون على كل من يهدد أمن مستعملي الطريق.
وتدعو الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة إلى:
– التطبيق الصارم لقانون المرور ضد السائقين المتهورين دون تهاون
– حماية السائق الملتزم وتشجيعه
– فتح قنوات الحوار مع مهنيي القطاع ، الخبراء والمختصون في إطار المسؤولية الوطنية
فالردع اليوم لم يعد خيارًا، بل حتمية لوقف نزيف الطرقات، وحماية أرواح الجزائريين فوق كل اعتبار.
والجمعية إذ تُحمّل الجميع مسؤوليته، تؤكد أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ بالالتزام وتنتهي باحترام القانون قانون المرور.
الأستاذة نبيلة فرحات
