في خطوة تشريعية نوعية تعكس التزام الجزائر بالتكيّف مع المعايير الدولية في مجال حماية الخصوصية، قدّم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، هذا الاثنين أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وجرت الجلسة في إطار جلسة عامة ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تفرضها الجرائم المنظمة عابرة الحدود، والتي تتطلب تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، خاصة في الجوانب الأمنية والقضائية. كما أوضح أن المشروع يُعد أداة قانونية محورية ستسهم في إتمام مشروع اتفاق يتم الإعداد له مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي.
ويهدف مشروع القانون إلى سد الفراغ القانوني الذي ظل قائماً في الجزائر بخصوص حماية المعطيات الشخصية في سياق الإجراءات الأمنية والقضائية، حيث ينص على جملة من المبادئ الأساسية التي تؤطر هذا النوع من المعالجة. ويُسند حصرياً للسلطة القضائية والجهات المخوّلة صلاحية التحقيق في الجرائم مهمة التعامل مع هذه البيانات.
ويتضمن النص كذلك جملة من الضمانات الجوهرية لحماية حقوق الأفراد المعنيين، منها الحق في الإعلام، والاطلاع على البيانات، فضلاً عن الحق في تصحيح أو محو المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة.
كما يعزز المشروع صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال استحداث أقطاب جهوية مكلفة بمراقبة وتدقيق الهيئات والأشخاص الذين يعالجون هذه المعطيات.
وفي تقريرها التمهيدي، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي أهمية هذا المشروع، معتبرة أنه يحقق توازناً مطلوباً بين حماية الحياة الخاصة للمواطنين وضمان نجاعة العمل الأمني والقضائي.
