أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، رفقة السيدة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مساء امس بقصر الحكومة، على لقاء تنسيقي جمع مسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة، بحضور عدد من الإطارات المركزية من كلا الجانبين.
الاجتماع خُصص لتقييم مدى تقدم الورشات القطاعية الخاصة برقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، واستعراض المشاريع الجاري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنسيق الجهود بين وزارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، باعتبارها الهيئة المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وفق تعليمات رئيس الجمهورية، التي تنص على ضرورة استكمالها قبل نهاية السنة الجارية.
ودعا السيد سعيود الإطارات المعنية إلى العمل التشاركي والمنسق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، مع التركيز على ضبط الأولويات، خصوصاً ما يتعلق بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات والتقاطع البيني بين القطاعات، إضافة إلى استكمال الأنظمة الرقمية الخاصة بالنقل السككي والبحري بما يعزز النجاعة المالية والاقتصادية.
من جهتها، أشادت السيدة مريم بن مولود بالتقدم الملموس الذي حققه القطاع في مجال الرقمنة، مؤكدة أن مشاريع وزارة الداخلية تُعد من الركائز الأساسية في بناء البنية الرقمية الوطنية، لما توفره من معطيات استراتيجية تخدم مختلف الأنظمة المعلوماتية.
كما أبرزت الوزيرة أهمية مشاريع كبرى على غرار النظام الوطني للهوية الرقمية، والسجل الوطني للعائلات، والنظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، إضافة إلى السجل الوطني لترقيم المركبات، مؤكدة استعداد المحافظة السامية لتوفير كل أشكال المرافقة التقنية والدعم لوزارة الداخلية قصد استكمال المشاريع في الآجال المحددة.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد التزام الحكومة الجزائرية بمواصلة مسار الرقمنة كخيار استراتيجي نحو تحول إداري عصري وفعال، يضع المواطن في صميم الخدمة العمومية الرقمية.
بقلم عوفي نبيلة مراسلة قناة دزاير نيوز
