سجّل الاقتصاد التونسي نموًا طفيفًا ولكن مشجعًا خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، والتي أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات). فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدّل حسب التغيرات الموسمية، بنسبة 1.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى هذا الأداء الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى ديناميكية إيجابية شهدتها عدة قطاعات حيوية، كان في طليعتها القطاع الفلاحي، الذي حقق قفزة نوعية بنسبة 7.0% على أساس سنوي. ويعكس هذا التحسّن انتعاشًا ملحوظًا بعد مواسم زراعية متعاقبة طبعها الاضطراب المناخي.
أما القطاع الصناعي، فقد سجّل نموًا أكثر تواضعًا بلغ 0.5%، غير أن قطاع البناء ساهم بشكل لافت في هذا التحسن، مسجّلًا ارتفاعًا سنويًا قدره 3.3%، مدفوعًا بعودة تدريجية للاستثمارات العمومية والخاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات.
وتُظهر هذه المؤشرات الاقتصادية بداية تعافٍ تدريجي للاقتصاد الوطني، رغم أن وتيرة النمو لا تزال دون التطلعات المطلوبة لإحداث تحول هيكلي عميق. غير أن هذه الأرقام تعكس في المقابل قدرة مكوّنات الاقتصاد المحلي على الصمود واستعادة النشاط.
ومن المرتقب أن يكون للأشهر المقبلة دور حاسم في تأكيد هذه الديناميكية، لا سيما من خلال دعم القطاعات الواعدة، وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ف. بن طيّب
ترجمة أنيسة ب
