الأمن البحري: الجزائر تدافع في الأمم المتحدة عن حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول
من على منبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، جدّدت الجزائر تأكيدها على التزامها الثابت بحل النزاعات البحرية بالطرق السلمية، والدفاع عن سيادة الدول، وذلك خلال نقاش رفيع المستوى خُصّص لموضوع الأمن البحري العالمي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الجزائر، شدّد السيد دحمان يحيى، المنسق السياسي لبعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن تستند جميع المبادرات المتعلقة بالأمن البحري إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها السيادة الوطنية، عدم التدخل، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأدان المتحدث بشدة كل محاولات توظيف مسألة الأمن لتبرير إجراءات أحادية في الفضاءات البحرية، مؤكداً على أهمية احترام القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما دعت الجزائر إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتزايدة مثل القرصنة، الصيد غير المشروع، الإرهاب، وعمليات التهريب عبر البحر، مؤكدة على ضرورة دعم الدول النامية، خاصة في إفريقيا، من خلال تمويلات مستدامة، وتكوين الكوادر، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات المراقبة البحرية.
وأشاد يحيى بالمقاربة الإقليمية التي أرستها “إعلان ياوندي” سنة 2013، واعتبرها نموذجًا فعالًا لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، بالاعتماد على التنسيق، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات المحلية.
وفي الختام، ذكّرت الجزائر بانخراطها النشط في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تُقدّم سنويًا قرارًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يُعنى بتكريس السلم والتعاون والاستقرار. ويُعد القرار 76/79، الذي صودق عليه في ديسمبر 2024، مثالًا حيًا على هذا الالتزام، إذ يدعو الدول المطلة إلى العمل المشترك لإيجاد حلول مستدامة للتوترات الإقليمية.
مايا ب
ترجمة أنيسة ب
