الأمم المتحدة تمدد مهمة “مينوس” لعام آخر وسط تحديات الانتقال السياسي
مدّد مجلس الأمن الدولي، ولمدة عام إضافي، ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (مينوس)، في خضم مفاوضات دبلوماسية جرت على خلفية توترات مستمرة تهدد مسار الانتقال السياسي في الدولة الأحدث على خارطة إفريقيا. وتُعدّ البعثة، التي تضم نحو 17 ألف جندي و2,100 شرطي، ركيزة أساسية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.
وجاء قرار التمديد مصحوبًا بنداء عاجل من أعضاء المجلس لوقف فوري لأعمال العنف، في وقت لا تزال فيه الاشتباكات المتفرقة تُقوّض اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي يُنظر إليه باعتباره حجر الزاوية في بناء سلام دائم بجنوب السودان.
تعزيز السلام وتثبيت دعائم الانتقال
ورغم التجديد، يبقى دور بعثة “مينوس” محاطًا بالحساسية. فقد دُعيَت السلطات الجنوب سودانية إلى التعاون الكامل مع البعثة، خاصة عبر تسهيل تنقلها الميداني الضروري لحماية المدنيين وتقديم الدعم للعمليات الإنسانية.
تباين في المواقف… وإجماع إفريقي
وعلى الرغم من إقرار القرار، امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، متمسكة بمبدأ السيادة الوطنية لجنوب السودان. أما الولايات المتحدة، فرحّبت بالتمديد مع إبداء تحفظات بشأن تمويل إضافي دون التزامات واضحة حول إجراء الانتخابات المؤجلة منذ سنوات.
من جهته، صوّت التكتل الإفريقي داخل المجلس — المكوَّن من موزمبيق وسيراليون والجزائر — لصالح القرار، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الاستجابة لأولويات الحكومة الجنوب سودانية، وفي مقدمتها ملف نقل قاعدة “تومبينغ” التابعة للأمم المتحدة، والذي تم التوصل بشأنه إلى تفاهم مبدئي بين الطرفين.
لحظة مفصلية للدولة الإفريقية الأحدث
ومع اقتراب جنوب السودان من محطة مفصلية في مسار تحوله السياسي، تواصل الأسرة الدولية متابعة تطورات الوضع على الأرض بكثير من الترقب. ويبقى دور بعثة “مينوس” جوهريًا في مواكبة الحوار الوطني، لكنه يتطلب تكيّفًا مع الواقع المحلي المتغير ومتطلبات المصالحة الوطنية.
ويأتي قرار التمديد في لحظة حساسة تتعالى فيها الدعوات إلى الحوار والوحدة وإعادة بناء الثقة. ويعتقد مراقبون أن جنوب السودان لا يزال يمتلك فرصة حقيقية لقلب صفحة الحرب، شريطة احترام الالتزامات السياسية وتضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
