الأحزاب المالية تدق ناقوس الخطر: عودة عاجلة إلى النظام الدستوري
في مالي، تتصاعد وتيرة التوتر بين الأحزاب السياسية وسلطات المرحلة الانتقالية، حيث أعلن عدد من قادة الأحزاب، خلال اجتماع عُقد يوم الإثنين 5 مايو، عن تنظيم تجمع جماهيري جديد يوم الجمعة 9 مايو على الساعة الثانية زوالًا أمام نصب الاستقلال في العاصمة باماكو. ويهدف هذا الحراك إلى رفض مشروع حلّ الأحزاب السياسية، والمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية والعودة الفورية إلى النظام الدستوري.
وتأتي هذه الدعوة بعد أقل من أسبوع على فشل التجمّع السابق، الذي كان مقرّرًا في 3 مايو أمام قصر الثقافة بباماكو، والذي تمّ قمعه بعنف من طرف مجموعات موالية للسلطة مدعومة بتدخل قوات الأمن. وقد خلّفت هذه الأحداث مشاهد نادرة من الاحتجاج العلني في سياق باتت فيه حرية التعبير والتجمّع مهدّدة بشكل متزايد.
وقال أحد الزعماء الحزبيين البارزين، والناشط بقوة في هذا الحراك: “نرفع سقف التحرك لنُظهر قدرتنا على التعبئة”، مضيفًا أن مشاورات انطلقت مع شخصيات دينية وتقليدية وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف توسيع جبهة الرفض وبناء حراك احتجاجي شامل يتجاوز الانقسامات.
