احترام القضاء لا يُعاقب
في موقف شديد اللهجة، طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا هذه الإجراءات بـ”الهجمات المقلقة بشدة” التي تمس استقلال القضاء وتقوّض أسس العدالة الدولية.
وفي بيان رسمي صدر الجمعة، أبدى تورك “قلقه العميق” من هذه الخطوة، معتبرًا أنها “تُلحِق ضررًا بالغًا بالحَوكمة الرشيدة والإدارة العادلة للعدالة”، داعيًا إلى مراجعة فورية لهذه الإجراءات وسحبها دون تأخير.
وتستهدف العقوبات الأمريكية القاضيتين سولومي بالونغي بوسا ولوز ديل كارمن إيباينز كارانزا، لدورهما في تحقيقات المحكمة بشأن جرائم حرب يُشتبه بارتكابها من قبل جنود أمريكيين في أفغانستان، إلى جانب القاضيتين رين ألابيني غانسو وبيتي هوهلر، اللتين شاركتا مؤخرًا في إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكد المسؤول الأممي أن “مهاجمة القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وهي من القيم التي لطالما رفعتها الولايات المتحدة”، محذرًا من خطورة هذه السابقة في استهداف السلطة القضائية الدولية.
ويُذكر أن العقوبات الأمريكية تضمنت حظر السفر إلى أراضيها وتجميد الأصول المالية للقاضيات الأربع، وهي تدابير عادة ما تُفرض على مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة أو ينتمون لدول “خصمة”، وليس على قضاة دوليين يمارسون مهامهم بموجب القانون الدولي.
وقد قوبلت هذه الإجراءات برفض واسع من قبل منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، معتبرين أنها تمثل ضغطًا سياسيا غير مقبول، وتشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء الدولي.
