اتفاقية تكوين تعزز الشراكة

اتفاقية جديدة بين وزارة التضامن الوطني والأمن الوطني لتعزيز التكوين المتخصص وترقية الأداء الاجتماعي

شهد المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، صباح اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، إشراف السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، رفقة المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، على مراسم التوقيع على اتفاقية تكوين بين وزارة التضامن الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترقية الكفاءات ودعم القدرات المهنية لمستخدمي الأمن الوطني في المجال الاجتماعي.

الاتفاقية المبرمة تخصّ برنامجًا نوعيًا للرعاية الاجتماعية موجّهًا لفائدة رؤساء المراكز الثقافية والترفيهية، ورؤساء مؤسسات الاستقبال ومساعديهم التابعين للأمن الوطني، حيث سيستفيدون من تكوينات متخصصة وتأهيلية وتجديدية في مختلف المجالات الاجتماعية عبر المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة، لاسيما في مجالات الوساطة الاجتماعية، والمساعدة الاجتماعية، والتربية الخاصة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن الاتفاقية تندرج في إطار الرهانات الكبرى التي رسمتها القيادة السياسية في الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري محورًا أساسيًا لبناء دولة حديثة وفعّالة. وشددت على أن التكوين يشكل اليوم دعامة رئيسية لتعزيز الأداء المهني ورفع مستوى الكفاءة لدى موظفي مختلف أجهزة الدولة.

وأضافت الوزيرة أن الشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون المؤسساتي الهادف، مؤكدة أن الدورات التكوينية التي ستشرف عليها المراكز الوطنية للتكوين الثلاث، ستكون فرصة حقيقية لتطوير القدرات المهنية وإكساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي، لفائدة الإطارات ورؤساء المراكز التابعة للأمن الوطني.

كما أبرزت أن مشاريع التعاون في مجال التكوين ليست ظرفية، بل هي مسارات مستدامة ترسخ ثقافة الشراكة وتواكب التحولات المتسارعة في مختلف الميادين، معتبرة هذه الاتفاقية خطوة عملية لدعم الجهود الوطنية في مجال حماية الفئات الهشة وتحديث آليات التكفل الاجتماعي.

وأشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز الأمن الوطني في تعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب بقية الأسلاك الأمنية، مثمنة التزامه الدائم بمرافقة البرامج الوطنية الهادفة لخدمة المواطن وترقية التضامن المجتمعي.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعطت السيدة الوزيرة والسيد المدير العام للأمن الوطني إشارة انطلاق الدورة التكوينية الأولى لفائدة إطارات ورؤساء المصالح التابعة للأمن الوطني، والتي سيؤطرها أساتذة متخصصون من مراكز التكوين التابعة لوزارة التضامن الوطني.

بهذه الخطوة، تعزز الدولة توجهها نحو الاستثمار في الكفاءات وترقية الأداء المؤسساتي، بما يضمن خدمة اجتماعية أفضل، وتكفلاً أنجع بمختلف الفئات عبر شراكات فعالة ومستدامة بين مؤسسات الدولة.

إعــداد: عـوفـي نبيـلة – دزاير نـيــوز