أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خارالامبوس تسنغاريدس، أنّ الاقتصاد الجزائري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية على المدى القصير، رغم التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الراهن. جاء ذلك خلال ندوة صحفية نُظمت، أمس بالجزائر العاصمة، عقب اختتام زيارة تقييمية أجراها وفد الصندوق في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة المالية الدولية.
وأوضح تسنغاريدس أنّ “آفاق الاقتصاد الجزائري تظل عموماً إيجابية في الأمد القصير”، مشيراً إلى متانة النمو الاقتصادي والتقدم المُحرز على مستوى عدد من المؤشرات الرئيسية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.6% خلال سنة 2024، مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية التي وصفها المسؤول الأممي بـ”الديناميكية”.
كما تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ، منتقلاً من 9.3% سنة 2023 إلى 4.1% في 2024، ما يُعد مؤشراً واضحاً على استقرار الاقتصاد الكلي بوتيرة متصاعدة.
وأشاد رئيس البعثة بالإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها السلطات الجزائرية، خصوصاً في مجالات تنويع الاقتصاد، تحديث الحوكمة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، مبرزاً في هذا السياق أهمية إنشاء الشباك الموحد المخصص للعقار الاقتصادي، والذي يُعدّ رافعة لتعزيز الاستثمار الخاص وتحقيق تنمية شاملة.
وتأتي هذه التقييمات في وقت تعمل فيه الجزائر على تسريع وتيرة التحول نحو نموذج اقتصادي متجدد، أقل اعتماداً على المحروقات، وأكثر انفتاحاً على قطاعات الإنتاج والابتكار والمبادرات الريادية.
