في جلسة حاسمة عقدها مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، رفعت الجزائر صوتها مجددًا دفاعًا عن مبدأ نزع السلاح النووي، مؤكدة التزامها الثابت بإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، قدّم مداخلة قوية دعت إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل “لبنة أساسية في بناء أمن إقليمي ودولي مستدام”.
ما يضفي على هذه الدعوة وزنًا إضافيًا هو توقيت الجلسة، التي تُعدّ آخر إحاطة يقدمها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2231 قبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر المقبل. وقد استغل السفير بن جامع هذا الظرف ليُبرز أهمية تعزيز نظام منع الانتشار النووي في ظل التوترات المتصاعدة.
اللافت أن الجزائر، رغم تمسكها بالمبادئ، لم تغفل التحولات الميدانية، فقد رحّبت بتحفظ بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، والذي جاء بوساطة أمريكية وقطرية، واصفة إياه بـ”الإنجاز الدبلوماسي الحقيقي”. واعتبرت الجزائر هذه التهدئة فرصة ثمينة للدفع نحو الدبلوماسية وضبط النفس، وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد الذي يهدد الاستقرار العالمي.
ولم يتردد السفير الجزائري في التحذير من مغبة استهداف المنشآت النووية، لا سيما تلك الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تعبّر عن هشاشة نظام الأمن الجماعي وتشكل خرقًا صارخًا لركائز القانون الدولي.
وفي هذا السياق، ذكّر بن جامع بمضامين القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن، الذي طالب الكيان الصهيوني قبل أكثر من أربعة عقود بوضع منشآته النووية تحت رقابة الوكالة، وهو مطلب لا يزال يقابل بالتجاهل، في ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين التي تنال من مصداقية المنظومة الدولية.
رسالة الجزائر لم تخلُ من الإصرار على التمسك بالدبلوماسية كخيار وحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني، مجددة دعمها لتطبيق الاتفاق النووي بشكل متوازن وشامل، بما في ذلك رفع العقوبات عن طهران كخطوة ضرورية لبناء الثقة واستمرار الحوار.
في النهاية، لم تكن مداخلة الجزائر مجرد موقف رسمي، بل تجديد لعقيدتها الدبلوماسية: السلام عبر القانون، والأمن عبر العدالة، والدبلوماسية كطريق لا بديل عنه لتجنيب العالم مخاطر الانفجار النووي.
