تواصلت اليوم أشغال مجلس الأمة ،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ،صالح قوجيل،و التي خصصت لمناقشة مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها .
أشاد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن هدف هذا المشروع ، هو كبح ظاهرة فوضى العمران التي شهدت تضخما في السنوات الماضية ، بالإضافة الى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن مسألة تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى .
و خلال تدخلات أعضاء مجلس الامة ، قال الوزير بخصوص شرطة العمران على أنه جهاز سيتم إنشاؤه قريبا ، وذلك بعد أن وفر له الإطار القانوني لضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا ضمن الغرفة السفلى للبرلمان، مضيفا أن النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران قيد التحضير بين وزارة السكن ووزارة الداخلية.
هذا و أضاف طبي حول نص المشروع ، على أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة ، إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي .
و من الجدير بالذكر ، أن النص يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة ، و هذا من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع .
و من جهتهم ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون هذا النص الذي يهدف إلى حماية أراضي الدولة و محي ظاهرة الاستيلاء عليها و انتهاكها .
