بعد بلاغات تقدم بها مواطنون عن وجود أشخاص مشبوهين يقومون ببيع مخدرات على مستوى مختلف أحياء مدينتي الرغاية و هراوة ، تمكنت فرقتي الشرطة القضائية و المتنقلة الرغاية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة من الإطاحة بشبكات إجرامية منظمة خطيرة تمتهن الاتجار غير الشرعي بالمخدرات- مواد صيدلانية – ذات مؤثر عقلي تتكون من شخص 14 مشتبها فيه ، تترواح أعمارهم مابين 28 و 50 سنة ، مسبوقون قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر وولايات مجاورة .
هاته القضايا التي عالجتها ذات المصالح بحر الأسبوع المنصرم جاءت على إثر عمليات شرطية مشتركة بين المصالح الأمنية بقطاع الاختصاص لغرض إيقاف و تفتيش مساكن أشخاص مشتبه فيهم في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، توصل العناصر المقحمة ضمن التشكيل الأمني خلالها من توقيفهم في حالة تلبس .
إستمرارا للتحريات و تحت الإشراف الدائم و المستمر للنيابة المختصة إقليميا ، عملت الضبطية بذات المقاطعة على تحديد هوية أشخاص آخرين ضمن الشبكات، مشتبه فيهم في تدعيم هذا الفعل الإجرامي مع توقيفهم ، أين بين تنقيطهم على مستوى المحفوظات المحلية للمصلحة أنهم محل بحث من قبل العدالة ، مسبوقين قضائيا في قضايا مشابهة وكذا قضايا السرقات بالتعدد، كما أن تفتيش مساكنهم أفضى إلى ضبط كميات أخرى من المؤثرات العقلية وكذا مبالغ مالية هامة من عائدات الترويج .
حيث تم ضبط وحجز خلال هاته العمليات على : (10263) كبسولة ، مخدرات صلبة تزن (585)غرام ، (36) قرص مؤثر عقلي ، (08) غرام من قنب الهندي، (16) سلاح أبيض محظور مختلفة الأنواع و الأحجام ، (02) قارورتين مسيلة للدموع، صاعق كهربائي، (06) وحدات للألعاب النارية ، مبلغ مالي يقدر بــ: ( 867500 ) دينار جزائري يعد من عائدات الترويج ، (312) قارورة مشروبات كحولية، مركبة سياحة تستعمل في نقل السموم.
ليتم تقديمهم أمام النيابة عن قضايا حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير شرعية – جنحة انتهاك حرمة منزل – ، حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار ، حيازة نقل ، توزيع و ترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع بإستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام .
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا.
