أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتطبيق الفعلي للزيادة في منحة البطالة، مع تكثيف الجهود الرامية إلى مرافقة المستفيدين منها في مسار البحث عن مناصب عمل تضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي، وتمكّنهم من المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا الإطار، عقد السيد الوزير، صبيحة هذا اليوم ، اجتماعًا خصص لمتابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن السيد الوزير قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج، معتبرًا أن هذا القرار يترجم العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب، ويجسّد حرصه على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الإدماج المهني.
وأكد الوزير أن المرسوم التنفيذي الجديد يعكس إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، مع الانتقال من منطق الدعم الاجتماعي الظرفي إلى منطق الإدماج الاقتصادي الفعلي. وفي هذا السياق، شدّد على توجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية، متوجة بشهادات معترف بها، تتيح لهم الاندماج في سوق العمل وفق مؤهلاتهم وإمكاناتهم.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من خلال منصة رقمية مخصصة، تهدف إلى تسهيل عملية التوجيه نحو تكوينات نوعية وملائمة لحاجيات سوق الشغل، بما يرفع فرص التوظيف ويعزز قابلية التشغيل لدى الشباب.
وفي السياق ذاته، أسدى السيد الوزير تعليمات بتسريع وتيرة دراسة الملفات وتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة منها في أقرب الآجال، مع تحيين المواعيد وتعزيز الرقمنة والشفافية، في إطار تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة العمومية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الصارم والفعّال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجه الدولة نحو تمكين الشباب من فرص عمل حقيقية ومستدامة.
