في سياق انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ينظم “مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية”، الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان: “مستقبل تصفية الاستعمار والحاجة إلى تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف”. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه آليات تسوية النزاعات في ظل تنامي النزعات الأحادية وتراجع فاعلية المنظمات متعددة الأطراف.
ويُنتظر أن يشارك في هذا الحدث رفيع المستوى نخبة من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين والأساتذة الجامعيين ونشطاء حقوق الإنسان، من بينهم عبد الله صالح بوصي، الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة، والمحامي الفرنسي مانويل ديفير، والبروفيسور إيساياس بارينادا من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، والمناضلة الفرنسية كلود مانجان، إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة في جنيف، أُبي بشرايا البشير. وسيتولى إدارة النقاش المحامية النرويجية توني سيفيرون.
تحذير من المساس بالشرعية الدولية
وبحسب المنظمين، فإن المؤتمر يهدف إلى إعادة التذكير بالدور الجوهري الذي أُنيط بالمؤسسات المتعددة الأطراف عقب الحرب العالمية الثانية في سبيل حفظ السلم وتعزيز التعاون الدولي، مع التحذير من التآكل التدريجي لصلاحيات هذه المؤسسات نتيجة توجه بعض الدول نحو ممارسات أحادية تُهدد مرتكزات الشرعية الدولية.
وسيركز النقاش على أعمال اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، والتي تواجه صعوبات متزايدة في ظل التوجهات الأحادية المتصاعدة. وسيكون ملف الصحراء الغربية، المصنفة من قبل الأمم المتحدة كآخر إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في إفريقيا، في صلب الجلسات، حيث يُرتقب أن يجدد المتدخلون دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستكمال استقلاله وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
المغرب في مرمى الانتقادات
وفي تصريح خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، اتّهم الدبلوماسي الصحراوي أُبي بشرايا البشير المغرب بشن حملات تضليل ممنهجة تسعى إلى طمس الوضع القانوني للصحراء الغربية، وتشويه النضال المشروع للشعب الصحراوي، محذرًا من مواقف بعض الدول التي تنخرط في سياسات أحادية “لا تخدم السلام، بل تنتهك صراحة الشرعية الدولية”.
وأوضح أن “الحق الدولي يبقى الأساس الذي تنبني عليه العلاقات بين الدول، وهو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في العالم”، مذكّرًا بأن الصحراء الغربية لا تزال منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي بانتظار تصفية الاستعمار، وفق قرارات الأمم المتحدة.
كما انتقد المسؤول الصحراوي محاولة المغرب فرض “واقع قانوني جديد” داخل المنظومة الأممية، وهي محاولة قال إنها فشلت، قبل أن ينتقل المغرب إلى محاولة استقطاب دول أخرى لدعم أطروحته التوسعية بمنطق أحادي، واصفًا هذا المسعى بـ”الرهان العقيم” الذي يسيء لمصداقية الأمم المتحدة ويُنذر بخطر داهم على منظومة القانون الدولي برمتها.
