الكونغو الديمقراطية على صفيح ساخن: كابيلا يفقد الحصانة ويواجه تهمة الخيانة العظمى
في تطوّر سياسي غير مسبوق يهزّ الساحة السياسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، صوّت مجلس الشيوخ لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيس الأسبق جوزيف كابيلا، ممهّدًا الطريق أمام ملاحقته قضائيًا بتهمة “الخيانة العظمى”، وفقًا لما أعلنته السلطات القضائية.
كابيلا، الذي حكم البلاد بين عامي 2001 و2019، يُتهم من قبل النيابة العسكرية بدعم حركة “M23” المتمرّدة، الناشطة شرق البلاد، والتي تسيطر حاليًا على عدة مناطق في إقليمي شمال كيفو وإيتوري. وقد وجّهت لهذه الحركة اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.
وجاء التصويت بنتيجة كاسحة، إذ أيّد 88 عضوًا في مجلس الشيوخ قرار رفع الحصانة، مقابل خمسة معارضين، فيما اعتُبر ثلاثة أصوات لاغية. وقد بدأت الإجراءات القضائية قبل نحو شهر بطلب رسمي من وزير العدل.
ورغم أن الدستور يمنح كابيلا صفة “سيناتور مدى الحياة”، إلا أنه يوجد حاليًا خارج البلاد، حيث غادرها نهاية عام 2023، وتجاهل دعوة المجلس للمثول أمامه، كما لم يصدر عنه أي تصريح علني بشأن الاتهامات الموجّهة إليه.
انقسام داخلي وتحذيرات من التصعيد
أثار القرار انقسامًا في الطبقة السياسية؛ فبينما اعتبره البعض خطوة نحو محاسبة المتورّطين في زعزعة استقرار الدولة، أعرب آخرون عن قلقهم من توقيت التحرك، محذّرين من انعكاساته المحتملة على التوترات الأمنية المتفاقمة شرق البلاد.
ويحذّر محللون من تداعيات القضية على الاستقرار المؤسساتي، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية حسّاسة. ويرون أن الملف يتطلّب تعاطيًا حذرًا لتفادي الانزلاق نحو أزمة سياسية أعمق.
العدالة العسكرية تترقّب
حتى الآن، لم تحدد النيابة العسكرية موعدًا لاستدعاء كابيلا رسميًا، كما لم تُعلن أية لوائح اتهام مفصلة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية وسط ترقب داخلي ودولي لمسار القضية.
ف.بن طيب
ترجمة أنيسة
