دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، الجمعة، السلطات الانتقالية في مالي إلى التراجع الفوري عن قرارها القاضي بحل الأحزاب السياسية، مطالبًا بإنهاء المرحلة الانتقالية العسكرية ونشر جدول زمني للانتخابات “دون تأخير”. واعتبر في بيان رسمي أن الوضع الراهن يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.
وقال تورك: “يتعين على رئيس المرحلة الانتقالية إلغاء هذا المرسوم القمعي”، مشددًا على أن هذه الخطوة تتنافى مع التزامات مالي الدولية فيما يتعلق بالحريات الأساسية.
مرحلة انتقالية تطول وتتعقّد
منذ الانقلابين العسكريين اللذين شهدتهما البلاد في عامي 2020 و2021، تخضع مالي لحكم عسكري بقيادة العقيد آسيمي غويتا، الذي تولى رئاسة المرحلة الانتقالية. وفي 12 مايو الجاري، صادق المجلس الوطني الانتقالي، المُهيمن عليه من قبل شخصيات عيّنها العسكريون، على مرسوم يُلغي ميثاق الأحزاب السياسية.
ويمثل هذا القرار قطيعة حادة مع التعددية السياسية، كما يتزامن مع تمديد غير معلن للفترة الانتقالية ومنح غويتا ولاية رئاسية تدوم خمس سنوات، دون المرور عبر صناديق الاقتراع.
وقد أثارت هذه الخطوات احتجاجات واسعة في العاصمة باماكو وعدد من المناطق، حيث عبّر مواطنون ماليون عن رفضهم لما وصفوه بـ”انحراف استبدادي”، وطالبوا بعودة عاجلة للنظام الدستوري.
تنديد بالقمع والانتهاكات
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، اختارت السلطات الانتقالية خيار القمع. وكشف بيان مفوضية الأمم المتحدة أن ثلاثة على الأقل من أعضاء المعارضة قد اعتُقلوا مؤخرًا، دون أن يُبلّغ أقرباؤهم أو محاموهم بمكان احتجازهم.
ووصف البيان هذه الحوادث بأنها “أحدث ضحايا سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تعود إلى عام 2021 على الأقل”، معبرًا عن قلقه العميق إزاء تصاعد ممارسات الاعتقال التعسفي والاختطاف والترهيب ضد المعارضين.
وطالب تورك بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية، محذرًا من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
تهديد للحريات الأساسية
وفيما يتجاوز الأبعاد السياسية، نبّهت الأمم المتحدة إلى التقلّص المقلق للفضاء المدني في مالي. وأشار تورك إلى أن القيود المفروضة من قِبل السلطات الانتقالية قد تخنق أي نقاش ديمقراطي وتفاقم وضعًا اجتماعيًا هشًا.
وأضاف: “القوانين التي تحد من المشاركة السياسية قد تُسكت الأصوات المعارضة، وتزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية الشاملة”.
واختتم المفوض السامي نداءه بتأكيد ضرورة احترام حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، وضمان بيئة آمنة وحرّة لكافة المواطنين الماليين، رغم غياب أي مؤشرات من السلطات العسكرية تدل على استعدادها للانفتاح أو التراجع.
ف. بن طيب
ترجمة أنيسة ب
