في خطوة نوعية تعكس التوجه الوطني نحو تكامل الجهود بين قطاعي التعليم العالي والصحة العمومية، تم اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التوقيع على اتفاقية شراكة وتفاهم بين الوزارة والوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثلة في رئيسها البروفسور كمال صنهاجي.
وقد جرت مراسم التوقيع في أجواء رسمية بحضور إطارات من الجانبين، حيث أكّد الطرفان على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتكوين، والابتكار، وتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف الوطنية في الأمن الصحي والتنمية المستدامة.
وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذه المبادرة التي من شأنها إرساء أسس شراكة بنّاءة بين المؤسسات الجامعية ومراكز القرار في القطاع الصحي، معتبرًا أن “الجامعة الجزائرية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون في قلب السياسات العمومية، لا سيما في ما يتعلّق بالأمن الصحي الوطني”.
من جهته، عبّر البروفسور كمال صنهاجي عن ارتياحه لهذا التقارب المؤسساتي، مؤكّدًا أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي تفتح أبوابها أمام الباحثين والمخابر الجامعية، وتشجع على بلورة مشاريع مشتركة قادرة على إحداث أثر مباشر في تحسين المنظومة الصحية، خاصة في ظل التحديات الوبائية والبيئية المتصاعدة.
وتنص الاتفاقية على جملة من المحاور العملية، أبرزها:
دعم المشاريع البحثية المشتركة في مجالات الصحة العمومية والوبائيات والأمن الدوائي؛
تعزيز التكوين المتخصص لفائدة الإطارات والطلبة الباحثين؛
تطوير آليات الإنذار المبكر والاستشراف الصحي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والمعطيات العلمية؛
تنظيم تظاهرات علمية مشتركة (ملتقيات، أيام دراسية، ورشات تفكير) لتعميق الحوار بين الخبراء وصنّاع القرار.
وتعد هذه الاتفاقية رافعة جديدة لتجسيد سياسة الدولة في الربط بين الجامعة واحتياجات المجتمع، وتكريس البحث العلمي كأداة سيادية في حماية الصحة العمومية، كما تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية بناء منظومة أمن صحي قائمة على المعرفة، والتعاون بين المؤسسات.
وبهذا التوقيع، تُفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والطلاب الجزائريين للمساهمة الفعلية في مشاريع استراتيجية تعزز السيادة الصحية للبلاد، وتكرّس التوجّه نحو جزائر تعتمد على كفاءاتها في مواجهة التحديات الكبرى.
